حكم واحد في فعلين متنافيين فهو جائز وواقع ، ومقتضاه التخيير [١].

والدليل على الوقوع تخيير المالك لمائتين من الإبل بين أربع حقاق وخمس بنات لبون.

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة :

ما إذا تحيّر المجتهد في القبلة ، فعند الجمهور يصلي إلى أيّ جهة شاء ، عملا بالقاعدة ؛ وعندنا الأمر كذلك مع ضيق الوقت عن الصلاة إلى الأربع جهات ، وإلا وجب مقدما على ذلك ، لقدرته على الصلاة إلى القبلة أو ما في حكمها يقينا ، فلا يجوز له الانتقال إلى غيره. فإذا صلى إلى أربع جهات متقاطعة على زوايا قوائم فهو إما مصل إلى القبلة أو منحرف عنها إلى حد لا يبلغ اليمين أو اليسار ، وذلك أيضا في حكم القبلة للمتحيّر في صحة الصلاة مطلقا ؛ بخلاف ما إذا اقتصر على واحدة ، أو صلى متعددا على غير ذلك الوجه.

نعم لو ضاق الوقت عن ذلك رجعنا إلى القاعدة.

ولكن يبقى أنه لو قدر على ما دون أربع فهل تجزيه الواحدة؟ مقتضى التعليل الإجزاء لأنه لا يقدر على اليقين بالثلاث ، فضلا عما دونها ، فتكون الثلاث والواحدة سواء ، فيتخير ، عملا بالقاعدة.

ويحتمل الوجوب ، وبه صرّح بعضهم [٢] ، للأمر بالأربع في مرسلة خداش عن الصادق عليه‌السلام [٣] ، فيدخل ما دونها عند تعذرها في وجوب الإتيان بما يستطاع من الأمر حيث يتعذر إكماله.

[١] المحصول ٢ : ٤٣٤.

[٢] الشرائع ١ : ٥٢ ، القواعد ١ : ٢٧.

[٣] التهذيب ٢ : ٤٥ حديث ١٤٤ ، الاستبصار ١ : ٢٩٥ حديث ١٠٨٥ ، الوسائل ٣ : ٢٢٦ أبواب القبلة باب ٨ حديث ٥.