الربط المحض، إلى محض الاستقلال، إذ الجاعل بالذات، حيثيّة ذاته، حيثيّة الجاعلية، فإن كانت ذاته مستقلة، كانت حيثية الجاعلية مستقلة، و إن كانت عين الربط، و محض الفقر، كانت حيثيّة الاقتضاء، و الجاعلية عين الربط و الفقر، إذ لا تغاير بين الحيثيّتين حقيقة، و من هنا قلنا سابقاً، انّ التفويض شرك بيّن.

و إذا عرفت دوران الإيجاد في الاستقلال و عدمه، مدار الوجود، تعرف وحدة الانتساب و تعدده أيضا، لما عرفت من أنّ الوجود الإطلاقي، عين كل مرتبة، فأثر كلّ مرتبة له جهتان من الانتساب، كنفس، المؤثّر، جهة انتساب إليه تعالى، حيث إنّه أثر فعله الحقيقي الإطلاقي، و هي جهة تلي الربّ، و جهة انتساب إلى العبد حيث إنّه أثر وجوده الحقيقي، و هي جهة تلي الماهية، فكما أنّ وجوده وجوده حقيقة، بلا عناية، و مع ذلك فهو فعل اللّه و صنعه، كذلك إيجاده إيجاده حقيقة، بلا عناية، و مع ذلك فهو أثر فعله تعالى بلا مجاز، فإذا تمكّن العبد من نفي وجوده عن نفسه، تمكّن من نفي إيجاده عن نفسه، و لهذا صحّ إسناد الفعل إليه تعالى، كما ينسب إلى العبد، كما ورد في الآيات [1] و الروايات‌ [1] كثيراً كما لا يخفى.

[1] أمّا الآيات فهي على قسمين، الأوّل: ما يدل على اسناد الفعل إليه تعالى كقوله تعالى «اللّه خالق كل شي‌ء» الآية 62 من الزمر، و الآية 62 من سورة غافر، و الآية 102 من سورة الأنعام، و الآية 96 من سورة الصافات، و غيرها مما يوجد في مظانّها، الثاني: ما يدل على اسناد الفعل إلى العبد كقوله تعالى «فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم» الآية 79 من سورة البقرة «و كلّ إنسان ألزمناه طائره في عنقه» الآية 13 من سورة الإسراء «و ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» الآية 30 من سورة الشورى و غيرها التي ذكر قسما منها كشف المراد في شرح التجريد في المسألة السادسة، و المتتبع يجد أكثر مما ذكر.

[1] و هي الروايات التي رواها الصدوق في كتاب التوحيد: باب الاستطاعة 56- و باب الجبر و التفويض 59 و غيرها ممّا يوجد في غيرهما.