و لا يخفى أنّ الأثر انّما ينسب إليه تعالى بما هو مطلق، و إلى العبد بما هو محدود و مقيّد، و إلا فجلّ جنابه تعالى من أن يستند إليه الأفعال التي لا تقوم إلا بالجسم و الجسماني، و لو كان من الأعمال الحسنة، فضلًا عن السيئة.

و بالجملة الوجود بما هو، لا بما هو محدود بالحدود الوجودية و الماهوية و العدمية خير محض، فينسب إليه تعالى، فالكمال راجع إلى الكمال، و النقص إلى النقص، فاتضح أنّ فعل العبد، مع أنّه فعله، فهو أحد أفاعيل الحق تعالى، كما أنّ الإبصار فعل الباصرة، مع أنّه من أفعال النّفس، فانها المبصرة السمعية، لما تقرّر في مقرّه، أنّ النّفس في وحدتها كل القوى، و خلقها اللّه تعالى مثالًا له، ذاتاً و صفةً و فعلًا، تعالى عن المثل، دون المثال، و من عرف نفسه فقد عرف ربه، و حينئذٍ فالمراد من هذه الكلمة الإلهية أعني قولهم (عليهم السَّلام): «لا جبر و لا تفويض بل أمر بين أمرين» [1] أنّه ليس الفعل مستند إليه تعالى فقط، من دون استناد إلى العبد، و لا إلى العبد من دون استناد إليه تعالى، بل هو في عين استناده إلى العبد، مستند إليه تعالى، فهو مجبور، من حيث إنّه مختار، و مختار من حيث إنّه مجبور، فليتدبر في المقام، الّذي هو من مزال الأقدام، و في المراجعة إلى الآيات و الروايات كفاية لأولي الدراية.

تذييل و تكميل‌

ربما يقال بعد ما رجع الأمر بالاخرة إلى ما لا بالاختيار، فكيف يصحّ العقوبة على الكفر و العصيان، بل الأمر كذلك في استحقاق المثوبة لأهل الطاعة و الإيمان.

[1] و هي الروايات التي رواها الصدوق في كتاب التوحيد: باب الاستطاعة 56- و باب الجبر و التفويض 59 و غيرها ممّا يوجد في غيرهما.