الثاني: ما أفاده صاحب الكفاية من أنّه نفي للحكم بلسان نفي الموضوع الضرريّ‌[1].
و هذا أيضا استعمال شائع وارد في الروايات وغيرها، كما في«لا شكّ لكثير الشكّ»[2]و«لا سهو في سهو»[3]و«لا ربا بين الوالد والولد»[4]و«لا ربا بين الزوج والزوجة»[5]و«لا غيبة للمتجاهر»[6]و غيرها.
الثالث: ما أفاده الشيخ-قدّس سرّه-من أنّه نفي للحكم الموجب للضرر بمعنى أنّ الحكم الناشئ منه الضرر-كلزوم العقد الغبني-منفيّ في الشريعة وغير مجعول‌[7].
و الفرق بينه وبين ما أفاده صاحب الكفاية: أنّ الحكم إذا كان ضرريّا ولم يكن موضوعه ضرريّا-كاللزوم في المعاملة الغبنيّة، فإنّ اللزوم حكم وضعي ضرري وليس متعلّقه فعلا من أفعال المكلّف موجبا للضرر-يرفع على مبناه قدّس سرّه دون مبنى صاحب الكفاية قدّس سرّه، وأمّا إذا كان الموضوع ضرريّا كالوضوء الضرري فيرفع حكمه على كلا المبنيين.