أن يكون نفس الخطاب الّذي متكفّل للحكم الأوّلي الثابت لنفس الخمر مثلا أو غيره.
و الأوّل بديهي البطلان، إذ مرتبة القبح الفعلي متأخّرة عن مرتبة الخطاب والتكليف، فإنّه يتحقّق في مقام الإتيان والامتثال.
مثلا: يتّصف شرب مقطوع الخمريّة بالقبح بعد ثبوت الحرمة للخمر الواقعي، فاتّصافه بالقبح متأخّر عن خطاب«لا تشرب الخمر»فكيف يمكن أن يكون هذا القبح مستتبعا للحكم المتكفّل له نفس هذا الخطاب المتقدّم عليه!؟ والثاني إمّا متوجّه إلى خصوص المتجرّي، أو عنوان شامل له وللعاصي، كعنوان المتمرّد على المولى والهاتك لحرمته.
أمّا الأوّل: فهو-مضافا إلى القطع بأنّ المتجرّي ليس أسوأ حالا من العاصي، وليست خصوصيّة في قبح المتجرّى به لم تكن تلك الخصوصيّة في المعصية حتى يستتبع هذا القبح الحرمة الشرعيّة، ويخاطب فاعله بخطاب شرعيّ دون قبح العصيان-مستحيل، فإنّ المتجرّي في حال التفاته إلى كونه متجرّيا وأنّ قطعه مخالف للواقع يخرج عن كونه متجرّيا وينقلب الموضوع، ومع عدم التفاته لا يعقل أن ينبعث ببعث المولى، فلا يعقل البعث أيضا، فهو نظير تكليف الناسي حال نسيانه.
و أمّا الثاني: فهو مستلزم للتسلسل، وذلك لأنّ عنوان الهاتك لحرمة مولاه-مثلا-الشامل للعاصي والمتجرّي لو كان مخاطبا بخطاب من جهة استتباع الهتك له، لكان التجرّي محكوما بحكم شرعيّ، لكونه هتكا، ونفس هذا الحكم الشرعي أيضا تكون موافقته انقيادا ومخالفته هتكا لحرمة المولى، فلا بدّ من خطاب شرعي آخر متوجّه إليه أيضا، وهذا الحكم الثابت بهذا الخطاب أيضا له إطاعة وعصيان آخر، فعلى تقدير المخالفة يتحقّق الهتك‌