اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي - المظفر، الشيخ محمد رضا

نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 274

مصطلح فلسفى يراد به ـ فى باب التقابل ـ خصوص الامر الوجودى الذى له مع وجودى آخر تمام المعاندة و المنافرة و له معه غاية التباعد .
و لذا قسم الاصوليون الضد الى ( ضد عام ) و هو الترك أى النقيض , و ( ضد خاص ) و هو مطلق المعاند الوجودى .
و على هذا فالحق ان تنحل هذه المسألة الى مسألتين موضوع احداهما الضد العام و موضوع الاخرى الضد الخاص , لا سيما مع اختلاف الاقوال فى الموضوعين .
2 ـ ( الاقتضاء ) , و يراد به لا بدية ثبوت النهى عن الضد عند الامر بالشىء اما لكون الامر يدل عليه باحدى الدلالات الثلاث : المطابقة و التضمن و الالتزام , و اما لكونه يلزمه عقلا النهى عن الضد من دون ان يكون لزومه بينا بالمعنى الاخص حتى يدل عليه بالالتزام .
فالمراد من الاقتضاء عندهم اعم من كل ذلك .
3 ـ ( النهى ) , و يراد به النهى المولوى من الشارع و ان كان تبعيا , كوجوب المقدمة الغيرى التبعى . و النهى معناه المطابقى ـ كما سبق فى مبحث النواهى م 1 ص 107 ـ هو الزجر و الردع عما تعلق به . و فسره المتقدمون بطلب الترك , و هو تفسير بلازم معناه , و لكنهم فرضوه كأن ذلك هو معناه المطابقى , و لذا اعترض بعضهم على ذلك فقال : ان طلب الترك محال فلابد ان يكون المطلوبالكف , و هكذا تنازعوا فى ان المطلوب بالنهى الترك او الكف , و لا معنى لنزاعهم هذا الا اذا كانوا قد فرضوا ان معنى النهى هو الطلب فوقعوا فى حيرة فى أن المطلوب به أى شىء هو الترك أو الكف .
و لو كان المراد من النهى هو طلب الترك ـ كما ظنوا ـ لما كان معنى لنزاعهم فى الضد العام , فان النهى عنه معناه ـ على حسب ظنهم ـ طلب ترك تركالمأمور به . و لما كان نفى النفى اثباتا فيرجع معنى النهى عن الضد العام الى معنى طلب فعل المأمور به , فيكون قولهم (( الامر بالشىء يقتضى النهى عن ضده العام )) تبديلا للفظ بلفظ آخر بمعناه , و يكون عبارة اخرى عن القول (( بأن الامر بالشىء يقتضى نفسه )) . و ما اشد سخف مثل هذا البحث .
و لعله لاجل هذا التوهم ـ أى توهم ان النهى معناه طلب الترك ـ ذهب بعضهم الى عينية الامر بالشىء للنهى عن الضد العام .

نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 274

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست