responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 216
نفس التصميم و الارادة للعمل و تسمية الارادة عقلا وضع جديد فى اللغة . 4 ـ أسباب حكم العقل العملى بالحسن و القبح ان الانسان اذ يدرك ان الشىء ينبغى فعله فيمدح فاعله , او لا ينبغى فعله فيذم فاعله , لا يحصل له هذا الادراك جزافا و اعتباطا , و هذا شأن كل ممكن حادث بل لابد له من سبب . و سببه بالاستقراء أحد أمور خمسة نذكرها هنا لنذكر ما يدخل منها فى محل النزاع فى مسألة التحسين و التقبيح العقليين , فنقول :
( الاول ) ـ ان يدرك أن هذا الشىء كمال للنفس أو نقص لها , فان ادراكالعقل لكماله أو نقصه يدفعه للحكم بحسن فعله أو قبحه كما تقدم قريبا , تحصيلا لذلك الكمال او دفعا لذلك النقص .
( الثانى ) ـ ان يدرك ملائمة الشىء للنفس او عدمها اما بنفسه او لما فيه من نفع عام أو خاص , فيدرك حسن فعله أو قبحه تحصيلا للمصلحة أو دفعا للمفسدة .
و كل من هذين الادراكين ـ اعنى ادراك الكمال أو النقص , و أدراك الملائمة او عدمها ـ يكون على نحوين :
1 ـ أن يكون الادراك لواقعة جزئية خاصة , فيكون حكم الانسان بالحسن و القبح بدافع المصلحة الشخصية . و هذا الادراك لا يكون بقوة العقل , لأن العقل شأنه ادراك الامور الكلية لا الامور الجزئية , بل انما يكون ادراك الامور الجزئية بقوة الحس أو الوهم أو الخيال , و ان كان مثل هذا الادراك قد يستتبع مدحا أو ذما لفاعله و لكن هذا المدح أو الذم لا ينبغى أن يسمى عقليا بل قد يسمى ـ بالتعبير الحديث ـ ( عاطفيا ) لأن سببه تحكيم العاطفة الشخصية و لا بأس بهذا التعبير .
2 ـ أن يكون الادراك لأمر كلى , فيحكم الانسان بحسن الفعل لكونه كمالا للنفس , كالعلم و الشجاعة , أو لكونه فيه مصلحة نوعية كمصلحة العدل لحفظ النظام و بقاء النوع الانسانى . فهذا الادراك انما يكون بقوة العقل بما هو عقل , فيستتبع مدحا من جميع العقلاء .
و كذا فى ادراك قبح الشىء باعتبار كونه نقصا للنفس كالجهل , او لكونه فيه مفسدة نوعية كالظلم , فيدرك العقل بما هو عقل ذلك و يستتبع ذما من
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست