نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 159
فهل يجوز تخصيص ذلك العام بهذا المفهوم المخالف ؟ قد اختلفوا
على أقوال : فقد قيل بتقديم العام و لا يجوز تخصيصه بهذا المفهوم . و قيل
بتقديم المفهوم . و قيل بعدم تقديم أحدهما على الاخر فيبقى الكلام مجملا .
و فصل بعضهم تفصيلا كثيرة يطول الكلام عليها .
( و السر فى هذا الخلاف ) أنه لما كان ظهور المفهوم المخالف ليس
من القوة بحيث يبلغ درجة ظهور المنطوق أو المفهوم الموافق ـ وقع الكلام
فى أنه أقوى من ظهور العام فيقدم عليه , أو أن العام أقوى فهو المقدم ,
أو أنهما متساويان فى درجة الظهور فلا يقدم أحدهما على الاخر , أو أن ذلك
يختلف باختلاف المقامات .
و الحق أن المفهوم لما كان أخص من العام حسب الفرض فهو قرينة عرفا
على المراد من العام , و القرينة تقدم على ذى القرينة و تكون مفسرة
لما يراد من ذى القرينة , و لا يعتبر أن يكون ظهورها أقوى من ظهور ذى
القرينة . نعم لوفرض أن العام كان نصا فى العموم فانه يكون هو قرينة على
المراد من الجملة ذات المفهوم فلا يكون لها مفهوم حينئذ . و هذا أمر
آخر .
10 ـ تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد
يبدو من الصعب على المبتدىء أن يؤمن لأول وهلة بجواز تخصيص
العام الوارد فى القرآن الكريم بخبر الواحد , نظرا الى أن الكتاب
المقدس إنما هو وحى منزل من الله لا ريب فيه , و الخبر ظنى يحتمل فيه
الخطأ و الكذب , فكيف يقدم على الكتاب . و لكن سيرة العلماء من القديم
على العمل بخبر الواحد إذا كان مخصصا للعام القرآنى , بل لا تجد على
الأغلب خبرا معمولا به من بين الأخبار التى بأيدينا فى المجاميع إلا
و هو مخالف لعام أو مطلق فى القرآن , و لو مثل عمومات الحل و نحوها .
بل على الظاهر أن مسألة تقديم الخبر الخاص على الاية القرآنية العامة من
المسائل المجمع عليها من غير خلاف بين علمائنا , فما السر فى ذلك مع ما
قلناه .
نقول : لا ريب فى أن القرآن الكريم ـ و إن كان قطعى السند ـ فيه
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 159