---

[1] في المصدر بدل " أو قهر فبيع ": " أو خدع فبيع قهرا ".
[2] الوسائل 12: 60، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.
[3] التذكرة (الطبعة الحجرية) 1: 588.
[4] كالوحيد البهبهاني في الرسائل الأصولية: 399، والفاضل النراقي في المناهج:
211 و 216.
[5] في نسخة بدل (ص) بدل " النسب ": " الحل ".
[6] في (خ) زيادة كتب عليها: " زائد "، وشطب عليها في (ت)، وهي ما يلي:
" إلا أن يقال: إن إباحة العقد على الثوب والمملوك والمرأة المستفادة من مثل:
* (أحل الله البيع) * وقوله تعالى: * (أحل لكم ما وراء ذلكم) * مطابقة لمقتضى
الأصل، فالمراد إباحة هذه الأعيان من حيث إباحة تملكها بالعقد، ويقابله
المحرمات بهذا الاعتبار كالمحارم، وهذا الأصل حاكم على أصل له عدم تأثر
العقد، فافهم ".