responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 2
المقام الثاني في الاستصحاب الاستصحاب لغة واصطلاحا9
الكلام في أمور: الأول: هل الاستصحاب أصل عملي أو أمارة ظنية؟13
المختار كونه من الأصول العملية13
الثاني: الوجه في عد الاستصحاب من الأدلة العقلية16
الثالث: هل الاستصحاب مسألة أصولية أو فقهية؟17
بناء على كونه حكما عقليا فهو مسألة أصولية17
بناء على كونه من الأصول العملية ففي كونه من المسائل الأصولية غموض18
الإشكال في كون الاستصحاب من المسائل الفرعية18
الاستصحاب الجاري في الشبهة الموضوعية20
الرابع: مناط الاستصحاب بناء على كونه من باب التعبد21
ليس المناط الظن الشخصي بناء على كونه من باب الظن21
الخامس: تقوم الاستصحاب بأمرين: اليقين بالحدوث، والشك في البقاء24
الاستصحاب القهقري24
المعتبر هو الشك الفعلي25
السادس: تقسيم الاستصحاب من وجوه:26
1 - تقسيمه باعتبار المستصحب26
المستصحب إما وجودي وإما عدمي26
كلام شريف العلماء في خروج العدميات عن محل النزاع27
المناقشة فيما أفاده شريف العلماء28
قيام السيرة على التمسك بالأصول الوجودية والعدمية في باب الألفاظ28
ما يظهر منه الاختصاص بالوجوديات ومناقشته29
التتبع يشهد بعدم خروج العدميات عن محل النزاع30
ظاهر جماعة خروج بعض العدميات عن محل النزاع31
المستصحب إما حكم شرعي وإما من الأمور الخارجية32
وقوع الخلاف في كليهما32
للحكم الشرعي إطلاقان:33
1 - الحكم الكلي33
2 - ما يعم الحكم الجزئي33
إنكار الأخباريين جريان الاستصحاب في الحكم بالإطلاق الأول33
الأقوى في حجية الاستصحاب من حيث هذا التقسيم35
المستصحب إما حكم تكليفي وإما حكم وضعي35
القول بالتفصيل بين التكليفي وغيره36
2 - تقسيم الاستصحاب باعتبار دليل المستصحب37
دليل المستصحب إما الإجماع وإما غيره37
المستصحب إما يثبت بالدليل العقلي وإما بالدليل الشرعي37
الإشكال في الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقلي38
عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية ولا في الأحكام الشرعية المستندة إليها39
استصحاب حال العقل لا يستند إلى القضية العقلية40
دليل المستصحب قد يدل على الاستمرار وقد لا يدل41
3 - تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك في البقاء43
منشأ الشك إما اشتباه الأمر الخارجي وإما اشتباه الحكم الشرعي43
دخول القسمين في محل النزاع43
المحكي عن الأخباريين اختصاص النزاع بالشبهة الحكمية43
الشك في البقاء قد يكون مع تساوي الطرفين وقد يكون مع رجحان البقاء أو الارتفاع45
محل الخلاف في هذه الصور46
الشك إما في المقتضي وإما في الرافع46
أقسام الشك من جهة الرافع47
محل الخلاف من هذه الأقسام47
الأقوال في حجية الاستصحاب أقوى الأقوال51
الاستدلال على المختار بوجوه:53
1 - ظهور كلام جماعة في الاتفاق عليه53
2 - الاستقراء54
3 - السنة:55
1 - صحيحة زرارة الأولى55
تقرير الاستدلال56
معنى الرواية56
كون اللام في " اليقين " للجنس56
2 - صحيحة زرارة الثانية58
فقه الحديث ومورد الاستدلال59
3 - صحيحة زرارة الثالثة62
التأمل في الاستدلال بهذه الصحيحة62
المراد من " اليقين " في هذه الصحيحة63
المراد من " البناء على اليقين " في الأخبار63
4 - الاستدلال بموثقة إسحاق بن عمار والإشكال فيه66
5 - الاستدلال برواية الخصال ورواية أخرى68
المناقشة في الاستدلال بهاتين الروايتين68
إمكان دفع المناقشة المذكورة70
6 - مكاتبة علي بن محمد القاساني71
تقريب الاستدلال71
تأييد المختار بالأخبار الخاصة:72
1 - رواية عبد الله بن سنان72
تقريب الاستدلال72
2 - موثقة عمار72
معنى الموثقة إما الاستصحاب أو قاعدة الطهارة73
عدم إمكان إرادة القاعدة والاستصحاب معا من الموثقة74
كلام صاحب الفصول في جواز إرادة كليهما منها75
المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول75
الظاهر إرادة القاعدة76
3 - الرواية الثالثة77
4 - الرواية الرابعة77
اختصاص الأخبار بالشك في الرافع78
تأمل المحقق الخوانساري في الاستدلال بالأخبار على الحجية مطلقا78
المراد من " نقض اليقين "79
حجة القول الأول:83
الوجه الأول والمناقشة فيه83
الوجه الثاني83
المناقشة في الوجه الثاني84
الوجه الثالث86
المناقشة في الوجه الثالث87
دعوى أن وجود الشيء سابقا يقتضي الظن ببقائه والجواب عنها87
الوجه الرابع: بناء العقلاء94
المناقشة في الوجه الرابع95
حجة القول الثاني:97
1 - دعوى أن الاستصحاب إثبات للحكم من غير دليل97
المناقشة في ذلك97
2 - لزوم القطع بالبقاء بناء على حجية الاستصحاب99
المناقشة فيه100
3 - لزوم التناقض بناء على الحجية والمناقشة فيه100
4 - استلزام القول بالحجية ترجيح بينة النافي101
المناقشة في ذلك101
حجة القول الثالث103
عدم استقامة هذا القول بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظن104
معنى عدم اعتبار الاستصحاب في الوجودي106
ما يمكن أن يحتج به لهذا القول108
المناقشة في الاحتجاج المذكور109
حجة القول الرابع111
المناقشة في الحجة المذكورة111
حجة القول الخامس116
كلام المحدث الأسترآبادي في الاستدلال على هذا القول116
المناقشة فيما أفاده المحدث الأسترآبادي117
حجة القول السادس والمناقشة فيها121
حجة القول السابع121
كلام الفاضل التوني (قدس سره)122
المناقشة في ما أفاده الفاضل التوني124
الأحكام الوضعية125
هل الحكم الوضعي حكم مستقل مجعول، أو لا؟125
الكلام في الصحة والفساد129
رجوع إلى كلام الفاضل التوني130
ما أورد عليه131
عدم ورود شيء مما أورد عليه131
شبهة أخرى في منع جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية145
الجواب عن هذه الشبهة146
حجة القول الثامن149
ظاهر كلام الغزالي إنكار الاستصحاب مطلقا149
منشأ نسبة هذا التفصيل إلى الغزالي150
نسبة شارح المختصر القول بحجية الاستصحاب مطلقا إلى الغزالي154
كلام السيد الصدر في الجمع بين قولي الغزالي154
المناقشة في ما أفاده السيد الصدر155
حجة القول التاسع159
ما استدل به في المعارج على هذا القول159
المناقشة في الدليل المذكور160
الأولى في الاستدلال على هذا القول160
مبنى نسبة هذا القول إلى المحقق161
المناقشة في المبنى المذكور161
توجيه نسبة هذا القول إلى المحقق162
حجة القول العاشر165
ما استدل به المحقق السبزواري على هذا القول165
المناقشة فيما أفاده المحقق السبزواري166
حجة القول الحادي عشر169
استدلال المحقق الخوانساري على هذا القول169
المناقشة فيما أفاده المحقق الخوانساري177
أقوى الأقوال القول التاسع، وبعده المشهور190
ينبغي التنبيه على أمور: الأمر الأول: أقسام استصحاب الكلي191
جواز استصحاب الكلي والفرد في القسم الأول191
جواز استصحاب الكلي في القسم الثاني دون الفرد191
توهم عدم جريان استصحاب الكلي في هذا القسم ودفعه192
توهم آخر ودفعه192
القسم الثالث من استصحاب الكلي وفيه قسمان195
هل يجرى الاستصحاب في القسمين أو لا يجري في كليهما أو فيه تفصيل؟195
مختار المصنف هو التفصيل196
استثناء مورد واحد من القسم الثاني196
العبرة في جريان الاستصحاب196
كلام الفاضل التوني تأييدا لبعض ما ذكرنا197
بعض المناقشات في ما أفاده الفاضل التوني197
الأمر الثاني: هل يجري الاستصحاب في الزمان والزمانيات؟203
الأقسام ثلاثة:203
1 - استصحاب نفس الزمان203
2 - استصحاب الأمور التدريجية غير القارة205
3 - استصحاب الأمور المقيدة بالزمان208
ما ذكره الفاضل النراقي: من معارضة استصحاب عدم الأمر الوجودي المتيقن سابقا مع استصحاب وجوده208
المناقشة في ما أفاده الفاضل النراقي210
الزمان قد يؤخذ قيدا وقد يؤخذ ظرفا210
الأمر الثالث: عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية215
عدم جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي أيضا216
هل يجري الاستصحاب في موضوع الحكم العقلي؟217
الأمر الرابع: هل يجري الاستصحاب التعليقي؟221
توضيح هذا الاستصحاب221
كلام صاحب المناهل في عدم جريان الاستصحاب التعليقي222
المناقشة في ما أفاده صاحب المناهل222
بعض المناقشات في الاستصحاب التعليقي ودفعها223
مختار المصنف في المسألة223
الأمر الخامس: استصحاب أحكام الشرائع السابقة225
ما ذكره صاحب الفصول في وجه المنع عن هذا الاستصحاب225
المناقشة في ما أفاده صاحب الفصول225
وجه آخر للمنع ودفعه227
ما ذكره المحقق القمي في وجه المنع228
الجواب عما ذكره المحقق القمي228
الثمرات المذكورة لهذه المسألة ومناقشتها229
الأمر السادس: عدم ترتب الآثار غير الشرعية على الاستصحاب والدليل عليه233
المراد من نفي الأصول المثبتة234
عدم ترتب الآثار واللوازم غير الشرعية مطلقا235
ما استدل به صاحب الفصول على عدم حجية الأصل المثبت236
المناقشة في ما أفاده صاحب الفصول237
وجوب الالتزام بالأصول المثبتة بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظن238
فروع تمسكوا فيها بالأصول المثبتة238
عدم عمل الأصحاب بكل أصل مثبت242
حجية الأصل المثبت مع خفاء الواسطة244
نماذج من خفاء الواسطة244
الأمر السابع: هل تجري أصالة تأخر الحادث؟247
صور تأخر الحادث:248
1 - إذا لوحظ تأخر الحادث بالقياس إلى ما قبله من أجزاء الزمان248
2 - إذا لوحظ بالقياس إلى حادث آخر وجهل تأريخهما249
لو كان أحدهما معلوم التأريخ249
قولان آخران في هذه الصورة250
صحة الاستصحاب القهقري بناء على الأصل المثبت254
الاتفاق على هذا الاستصحاب في الأصول اللفظية254
الأمر الثامن: هل يجري استصحاب صحة العبادة عند الشك في طروء مفسد؟255
مختار المصنف التفصيل256
التمسك في مطلق الشك في الفساد باستصحاب حرمة القطع وغير ذلك ومناقشتها257
الأمر التاسع: عدم جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقادية259
لو شك في نسخ أصل الشريعة؟260
تمسك بعض أهل الكتاب باستصحاب شرعه260
بعض الأجوبة عن استصحاب الكتابي ومناقشتها:261
1 - ما ذكره بعض الفضلاء261
2 - ما ذكره الفاضل النراقي261
3 - ما ذكره المحقق القمي262
المناقشة في ما أفاده المحقق القمي263
الجواب عن استصحاب الكتابي بوجوه اخر266
كلام الإمام الرضا (عليه السلام) في جواب الجاثليق271
الأمر العاشر: دوران الأمر بين التمسك بالعام أو استصحاب حكم المخصص273
الدليل الدال على الحكم في الزمان السابق على ثلاثة أنحاء273
هل يجري استصحاب حكم المخصص مع العموم الأزماني أم لا؟274
إذا كان العموم الأزماني أفراديا274
إذا كان العموم الأزماني استمراريا274
المخالفة لما ذكرنا في موضعين:275
1 - ما ذكره المحقق الثاني في مسألة خيار الغبن وما يرد عليه275
2 - ما ذكره السيد بحر العلوم (قدس سره)276
المناقشة في ما أفاده بحر العلوم277
توجيه كلام بحر العلوم278
الأمر الحادي عشر: لو تعذر بعض المأمور به فهل يستصحب وجوب الباقي؟279
الإشكال في هذا الاستصحاب279
توجيه الاستصحاب بوجوه ثلاثة279
ثمرة هذه التوجيهات281
الصحيح من هذه التوجيهات281
عدم الفرق بناء على جريان الاستصحاب بين تعذر الجزء بعد تنجز التكليف أو قبله282
نسبة التمسك بالاستصحاب في هذه المسألة إلى الفاضلين283
المناقشة في هذه النسبة283
الأمر الثاني عشر: جريان الاستصحاب حتى مع الظن بالخلاف والدليل عليه من وجوه285
المراد من قولهم: " اليقين لا يرفعه الشك "288
شرائط العمل بالاستصحاب: الأول: اشتراط بقاء الموضوع289
الدليل على هذا الشرط290
المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع291
هل يجوز إحراز الموضوع في الزمان اللاحق بالاستصحاب؟291
الشك في الحكم من جهة الشك في القيود المأخوذة في الموضوع294
ما يميز به القيود المأخوذة في الموضوع أحد أمور:294
1 - العقل294
2 - لسان الدليل295
3 - العرف295
الفرق بين نجس العين والمتنجس عند الاستحالة297
الإشكال في هذا الفرق297
عدم الفرق بناء على كون المحكم نظر العرف299
مراتب التغير والأحكام مختلفة300
معنى قولهم: " الأحكام تدور مدار الأسماء "301
الثاني: اشتراط الشك في البقاء302
الدليل على اعتبار هذا الشرط303
قاعدة اليقين والشك الساري303
تصريح الفاضل السبزواري بأن أدلة الاستصحاب تشمل قاعدة " اليقين "303
دفع التوهم المذكور وتوضيح مناط قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين304
عدم إرادة القاعدتين من قوله (عليه السلام): " فليمض على يقينه "305
عدم إرادة القاعدتين من سائر الأخبار أيضا307
اختصاص مدلول الأخبار بقاعدة الاستصحاب308
هل يوجد مدرك لقاعدة " اليقين " غير هذه الأخبار؟310
لو أريد من القاعدة إثبات الحدوث والبقاء معا311
عدم صحة الاستدلال بأدلة عدم الاعتناء بالشك بعد تجاوز المحل311
ضعف الاستدلال بأصالة الصحة في الاعتقاد311
تفصيل كاشف الغطاء312
لو أريد من القاعدة إثبات مجرد الحدوث312
لو أريد منها مجرد إمضاء الآثار المترتبة سابقا312
حاصل الكلام في المسألة313
الثالث: اشتراط عدم العلم بالبقاء أو الارتفاع313
حكومة الأدلة الاجتهادية على أدلة الاستصحاب314
معنى الحكومة314
احتمال أن يكون العمل بالأدلة في مقابل الاستصحاب من باب التخصص315
ضعف هذا الاحتمال315
المسامحة فيما جعله الفاضل التوني من شرائط الاستصحاب316
ما أورده المحقق القمي على الفاضل التوني والمناقشة فيه316
المراد من " الأدلة الاجتهادية " و " الأصول "318
تردد الشيء بين كونه دليلا أو أصلا319
تعارض الاستصحاب مع غيره، وفيه مقامات: المقام الأول: عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات، وفيه مسائل:320
المسألة الأولى: تقدم " اليد " على الاستصحاب والاستدلال عليه321
الوجه في الرجوع إلى الاستصحاب لو تقارنت " اليد " بالإقرار322
" اليد " على تقدير كونها من الأصول مقدمة على الاستصحاب وإن جعلناه من الأمارات323
تقدم البينة على " اليد " والوجه في ذلك323
المسألة الثانية: في قاعدة " الفراغ والتجاوز " تقدم قاعدة " الفراغ والتجاوز " على الاستصحاب والاستدلال عليه325
أخبار القاعدة:326
1 - الأخبار العامة326
2 - الأخبار الخاصة327
تنقيح مضامين الأخبار328
ما هو المراد من " الشك في الشيء "؟329
ما هو المراد من " محل الشيء المشكوك فيه "؟330
هل يعتبر في التجاوز والفراغ الدخول في الغير، أم لا؟332
ما هو المراد من " الغير "؟332
عدم كفاية الدخول في مقدمات الغير333
الأقوى اعتبار الدخول في الغير وعدم كفاية مجرد الفراغ334
عدم صحة التفصيل بين الصلاة والوضوء334
عدم جريان القاعدة في أفعال الطهارات الثلاث336
مستند الخروج336
ظاهر رواية ابن أبي يعفور أن حكم الوضوء من باب القاعدة337
الإشكال في ظاهر ذيل الرواية337
دفع الإشكال عن الرواية337
عدم غرابة فرض الوضوء فعلا واحدا338
هل تجري القاعدة في الشروط كما تجري في الأجزاء؟339
الأقوى التفصيل339
معنى عدم العبرة بالشك بعد تجاوز المحل340
التفصيل بين الوضوء ونحوه وبين غيره341
هل يلحق الشك في الصحة بالشك في الإتيان؟342
المراد من الشك في موضوع هذه القاعدة344
عدم الفرق بين أن يكون المحتمل الترك نسيانا أو تعمدا344
المسألة الثالثة: في أصالة الصحة في فعل الغير أصالة الصحة من الأصول المجمع عليها بين المسلمين345
مدرك أصالة الصحة345
الاستدلال بالآيات والمناقشة فيه345
الاستدلال بالأخبار346
المناقشة في دلالة الأخبار347
الاستدلال بالإجماع القولي350
الاستدلال بالإجماع العملي350
الاستدلال بالعقل350
هل يحمل فعل المسلم على الصحة الواقعية أو الصحة عند الفاعل؟353
ظاهر المشهور الحمل على الصحة الواقعية354
ظاهر بعض المتأخرين الحمل على الصحة باعتقاد الفاعل354
المسألة محل إشكال355
صور المسألة355
1 - أن يعلم كون الفاعل عالما بالصحة والفساد355
2 - أن يعلم كونه جاهلا356
3 - أن يجهل حاله356
هل يعتبر في جريان أصالة الصحة في العقود استكمال أركان العقد؟357
الأقوى التعميم وعدم اعتبار استكمال الأركان360
صحة كل شيء بحسبه وباعتبار آثار نفسه363
مما يتفرع على ما ذكرنا364
اعتبار إحراز أصل العمل في أصالة الصحة367
الإشكال في الفرق بين صلاة الغير على الميت وبين الصلاة عن الميت تبرعا أو بالإجارة367
توجيه الفرق368
عدم جواز الأخذ باللوازم في أصالة الصحة371
وجه تقديم أصالة الصحة على استصحاب الفساد373
اضطراب كلمات الأصحاب في تقديم أصالة الصحة على الاستصحابات الموضوعية374
التحقيق في المسألة374
أصالة الصحة في الأقوال381
أصالة الصحة في الاعتقادات383
المقام الثاني: تعارض الاستصحاب مع القرعة385
المقام الثالث: تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول العملية385
تقدم الاستصحاب وغيره من الأدلة والأصول على أصالة البراءة387
حكومة دليل الاستصحاب على قوله (عليه السلام): " كل شيء مطلق389
الإشكال في بعض أخبار أصالة البراءة في الشبهة الموضوعية389
ورود الاستصحاب على قاعدة الاشتغال391
ورود الاستصحاب على قاعدة التخيير392
تعارض الاستصحابين أقسام الاستصحابين المتعارضين:393
القسم الأول: إذا كان الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر394
تقدم الاستصحاب السببي على المسببي والاستدلال عليه394
لو عملنا بالاستصحاب من باب الظن فالحكم أوضح400
ظهور الخلاف في المسألة عن جماعة401
تصريح بعضهم بالجمع بين الاستصحابين " السببي والمسببي "403
عدم صحة الجمع403
دعوى الإجماع على تقديم الاستصحاب الموضوعي على الحكمي405
المناقشة في دعوى الإجماع405
القسم الثاني: إذا كان الشك في كليهما مسببا عن أمر ثالث406
صور المسألة:406
الأوليان: لو كان العمل بالاستصحابين مستلزما لمخالفة قطعية عملية أو قام الدليل على عدم الجمع بينهما407
هنا دعويان:408
الأولى: عدم الترجيح408
الدليل على عدم الترجيح408
الثانية: أن الحكم هو التساقط دون التخيير والدليل عليه409
الصورة الثالثة: لو ترتب أثر شرعي على كلا المستصحبين413
الصورة الرابعة: لو ترتب الأثر على أحدهما دون الآخر414
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست