و ثانيا: بأنّ قرينة التعيين- عند المشهور- ليست مجرد غلبة الاستعمال، بل مركبة منها و من تأكّد العلاقة بين الحقيقي و المجازي، و حينئذ فالشرط الثاني منهما مفقود في المشترك.

هذا، لكن هذا الجواب إنّما يناسب مذاق المشهور، و أمّا على مذاقنا فلا، لأنّ المختار عندنا كون سبب التعيين مجرد غلبة الاستعمال، و حينئذ فالتحقيق في الجواب ما حققنا في الجواب عن الإشكال الأوّل، من أنّ الظهور المستند إلى الشهرة ليس بحيث يترجح بنفسه على الظهور الوضعي، ليكون حاكما عليه، و موجبا لحمل اللّفظ على موردها، بل لا بد من قرينة أخرى صارفة للّفظ عن المعنى الآخر من معنيي المشترك، و مع وجود تلك القرينة لا حاجة في التعيين ثمة إلى الشهرة، لأنّ أصالة الحقيقة، السالمة عن المعارض في موردها توجب حمل اللفظ عليه، فلا تكون الشهرة معيّنة في المشترك، لا قبل قيام قرينة أخرى، و لا بعده.

هذا بخلاف ما نحن فيه، فإنّه بعد قيام القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي لا يكون شي‌ء غير الشهرة يقتضي حمل اللّفظ على موردها، فالحمل و التعيين مستندان إليها حينئذ. فافهم ذلك فإنه لطيف.

الثاني: من مواقع النّظر، ما اختاره من كون اللّفظ ظاهرا في المعنى المجازي، مع بقاء وضعه في المعنى الأصلي، إذ مع بقائه كيف يمكن ظهوره في المجاز، و إنّما يكون ذلك إذا حصل علقة بين اللّفظ و بين المعنى الثاني بواسطة غلبة الاستعمالات، و مع حصولها، فيظهر من اللّفظ المعنى الثاني، سواء لو حظت الغلبة أو لم تلاحظ.

و الحاصل: أنّه لا يمكن ظهور المعنى الثاني من اللفظ إلاّ إذا حصلت علقة بسبب غلبة الاستعمالات، و مع حصولها فلا يتوقف الظهور على ملاحظة سبب العلقة، بل يحصل من مجرد اللّفظ، سواء لاحظ السبب، أو قطع النّظر عنه.

ثم على تسليم إمكان ذلك، نطالب بالفرق بينه و بين المنقول، من جهة العمل و الثمرة بينهما.

و ما قيل في الفرق بينهما: من أنّ استعمال اللّفظ في المعنى الأصلي- في هذا القسم- لا يتوقف على نصب القرينة، بخلاف استعماله- فيه- في المنقول، فإنّه لا بد منها هناك، و من أنّ القرينة على تقدير نصبها في إرادة المعنى الأصلي- في هذا القسم- إنّما تكون رافعة للمانع عن ظهور المعنى الأصلي، لبقاء المقتضي له، و هو الوضع، بخلاف المنقول فإنّها فيه موجدة للمقتضي، و محرزة له، و من أنّ استعمال اللفظ- في هذا