أصالة الحقيقة، نظير حكومة الأدلة الشرعية على الأصول العملية، فإنّ الدليل، و إن كان من أضعف الظنون المعتبرة، يحكم على الأصول العمليّة، و إن كانت من أقوى الأصول المعتبرة الثابت اعتبارها بالإجماع و نحوه مثلا فإذا فرض اعتبار الشهرة و لو بأدنى مراتب الاعتبار، فلا وجه للاقتصار في العمل عليها في مقام التعيين، دون الصرف و إن فرض عدم ثبوت اعتبارها، فلا وجه للعمل عليها في مقام التعيين أيضا.

و ثانيهما: أنّه ما الفرق بين ما نحن فيه و بين المشترك؟ و القول باعتبارها في مقام التعيين هنا دون ثمة؟ فإنّ جمعا من الأعلام صرّحوا بعدم اعتبارها للتعيين ثمة.

هذا و يمكن دفعهما:

أمّا الأول منهما، فأوّلا: بمنع كون الشهرة في المقام موجبة لظهور اللّفظ في المعنى المجازي، مع قطع النّظر عن قرينة أخرى فلا تعاند لها بنفسها لإرادة المعنى الحقيقي، فلا تصلح لكونها قرينة صارفة.

و أمّا إذا قامت قرينة أخرى على عدم إرادة المعنى الحقيقي و يتردّد الأمر بين كون المراد هو المجاز المشهور من بين سائر المجازات أو غيره، فهي- حينئذ- توجب ظهور اللفظ في إرادة المجاز المشهور.

و ثانيا: على تسليم إفادتها الظهور، مع قطع النّظر عن قرينة أخرى نقول: إنّ ذلك ظهور ضعيف، و لا عبرة بمثله في مقام صرف اللفظ عن حقيقته عند أهل اللّسان فإنّ بناءهم في ذلك على الظهورات القوية القاهرة على الظهور الوضعي إمّا بالنصوصية و الظهور، و إمّا بالأظهرية و الظهور.

و لا ريب أنّها مقهورة بالنسبة إلى الوضع في القسم الأوّل، إذ المفروض فيه أنّ اللّفظ مع ملاحظتها- أيضا- يظهر في إرادة الحقيقة، فيكون الظهور الوضعي أقوى و أظهر، و هي بالنسبة إليه في القسم الثّاني مساوية له، فيكونان من قبيل ظاهرين متعارضين، و لا ريب في عدم صلاحية كون أحد الظاهرين حاكما على الآخر و قرينة عليه.

هذا بخلاف ما إذا قامت قرينة أخرى صارفة للّفظ عن معناه الحقيقي، إذ ليس- حينئذ- ظهور وضعيّ يغلب عليها، أو يعارضها، فتكون هي وحدها سليمة عن المعارض، قاهرة على احتمال إرادة غير المجاز المشهور من اللّفظ فتوجب حمل اللّفظ عليه- حينئذ- لذلك.

و أمّا الإشكال الثاني فدفعه أوّلا: بنفي الفرق بين ما نحن فيه و بين المشترك، و التزام كون الشهرة قرينة معينة في كلا المقامين، فتأمل.