الأولى: أن تكون بحيث لو لوحظت لا تمنع من ظهور اللفظ المجرد عن القرينة في إرادة المعنى الحقيقي.

الثانية: أن تكون بحيث لو لوحظت تمنع من ذلك، و تجعل اللفظ ظاهرا في المعنى المجازي ظهورا مساويا لظهوره في الموضوع له، لكن مع قطع النّظر عنها، اللّفظ ظاهر في إرادة الحقيقة.

الثالثة: أن تكون بحيث لو لوحظت توجب ظهور اللفظ في المعني المجازي، بأن ترجح إرادته من اللفظ على إرادة الموضوع له، إلاّ أنّه مع قطع النّظر عن تلك الملاحظة، ينصرف إلى ما وضع له.

الرابعة: أن تكون بالغة إلى حدّ أوجبت ذهول المعنى الحقيقي عن الذهن، و هجر اللفظ عن الدلالة عليه، و ظهوره في المعنى المجازي مطلقا، بحيث يحمل اللفظ عليه- عرفا- مجردا عن القرينة، و يكون انفهام الحقيقة محتاجا إليها.

الخامسة: أن تكون بالغة إلى حدّ أوجبت ظهور اللفظ في المعنى المجازي أيضا، مع عدم ذهول الحقيقة الأوّلية عن الذهن، فيكون اللفظ مشتركا لفظيّا بينهما.

ثمّ قال: إنّ القسم الأوّل منها لا يصلح لكونه قرينة صارفة للّفظ عن معناه الحقيقي، و إنّما يصلح لكونه قرينة معينة بعد قيام القرينة الصارفة عن عدم إرادة الحقيقة.

ثم قال: اللفظ في المراتب الثلاث الأول باق على معناه الأصلي، و يكون مجازا شائعا في المعنى الثاني على اختلاف مراتب الشهرة فيها، فيقدّم الحقيقة عليه في الصورة الأولى، و يتوقف في الثانية، و يترجح على الحقيقة في الثالثة. انتهى‌ [1].

و فيما ذكره (قدس سره) مواقع للنظر:

الأوّل: ما ذكر من كون الشهرة في القسم الأوّل قرينة للتعيين دون الصرف، إذ في اعتبار الشهرة من حيث التعيين دون الصرف إشكالان:

أحدهما: أنّه إذا ثبت اعتبار قرينة، و لو بأدنى مرتبة من مراتب الاعتبار، فهي حاكمة على أصالة الحقيقة مطلقا، و إنّ دليل اعتبارها أقوى مما دلّ على اعتبار

[1] انظر هداية المسترشدين: 46.