فإنّ الصّارفة أقوى من المعيّنة.

و في الأوّلين من الوجوه نظر، أمّا الأوّل: فلأن المانع- عن مقتضى الوضع- ليس خصوص هذا الموجود- أعني الشهرة- حتى يقال بعدم جريان الأصل فيه، و لا في صفته، بل المانع له، إنّما هو مطلق القرينة، و نوعها، و هو مشكوك، فيجري فيه الأصل، أعني استصحاب عدمه الأزليّ.

هذا مضافا إلى أنّه مع تسليمه لا ينهض جوابا عن أبي يونس، اللهم إلاّ أن يكون المراد به ما يؤول إلى الوجه الثالث‌ [1].

أقول: الأولى العدول عن الوجه الثالث- أيضا- إلى وجه آخر، و هو أنّه قد ثبت بعنوان الكلّية، أنّه إذا اكتنف اللّفظ بشي‌ء من حال، أو مقال يصلح ذلك الشي‌ء لكونه قرينة صارفة، بمعنى أنّه لو اتكل المتكلم عليه لا يلام، و لا يعدّ مقصرا في تفهيم المراد عند العرف، فيصير ذلك اللّفظ مجملا، و لا يبقى له بعد ذلك ظهور أصلا.

لا في المعنى الحقيقي، لتوقفه على نفي احتمال القرينة بالأصل، و لا ريب أنّ العقلاء، و أهل العرف لا يعتنون بأصالة عدم القرينة حينئذ، لعدم حصول الظن- و لو نوعا- بعدم القرينة في مثل المقام.

و لا في المعنى المجازي، لعدم العلم باعتماد المتكلم على مثل هذه الأشياء، و هي ليست بنفسها في قوة يوجب بسببها صرف اللفظ إلى المعنى المجازي، فلا بد من التوقف.

هذه قاعدة كلية، و لا ريب أنّ المجاز المشهور من أفراد تلك القاعدة، و مندرج فيها، لأنّ الشهرة المكتنفة باللفظ تصلح لأن تكون قرينة صارفة.

هذا، ثم إنّه قد يدعى كون الجنس المعرف المسبوق بذكر فرد من ذلك الجنس من أفراد تلك القاعدة، كما في باب الاستصحاب في صحيحة زرارة في قوله (عليه السلام) (لا تنقض اليقين أبدا بالشّك) حيث أنّه مسبوق بقوله (عليه السلام) (و إلاّ فانه على يقين من وضوئه) و هكذا في نظائر تلك الصحيحة.

و فيه أنّه اعتبر في القاعدة المذكورة إحراز الصلاحية، و لا يخفى أنّها، أي الصلاحية فيما ذكره غير معلومة فتأمّل.

و أمّا قول المفصّل المذكور، فتفصيله: أنّه- (قدس سره)- قد قسّم المجاز المشهور إلى خمسة أقسام، فقال: إنّ شهرة استعمال اللّفظ في المعنى المجازي على مراتب:

[1] احتمال سقوط النّظر في الوجه الثاني أكيد.