و مدلولين و مطلوب واحد، فإن المطلق مستعمل في الطبيعة، و أريد الخصوصية- أعني خصوصية الأفراد الشائعة- من الخارج عن اللفظ- و هو الغلبة-.

الثالث: التوقف بمعنى أنّ غلبة إرادة الأفراد الشائعة من المطلّقات أوجبت فيها الإجمال، و أسقطتها عن ظهورها في الطبيعة المعرّاة، لكن لمّا كانت الأفراد الشائعة متيقنة الدخول في المراد، فحمل المطلق عليها لذلك، لا لظهوره فيها.

فإذا عرفت الأقوال فلا ريب أنّ الإشكال المذكور لا يرد على الأخيرين، أمّا على الثاني: فلكون المطلق ظاهرا في معناه الحقيقي، و هو الطبيعة، لا في الأفراد الشائعة، و إنّما دل عليها بدال آخر.

و أمّا على الثالث: فلأنه لا ظهور حتى يرد النقض به، فينحصر وروده في الأوّل، و حينئذ فالجواب نظير ما مرّ سابقا من المحقق القميّ (قدس سره) و هو أنّ التبادر حينئذ- مستند إلى الغلبة لا إلى جوهر اللفظ.

تنبيه:

يرد على القول الثاني في المطلقات: أنّه إذا فرض استعمال المطلقات في الطبائع المطلقة دائما، و أنّ خصوصية الأفراد الشائعة تفهم من الخارج، فهذا ينافي ما نجد من كون كثير من المطلقات منقولة إلى الأفراد الشائعة بغلبة الاستعمال، فإن الاستعمالات المحصّلة للنقل لا بد أن يلاحظ فيها خصوصية المعنى المجازي.

و يمكن الجواب عنه: بأنّ ذلك في المجازات المباينة للمعاني الحقيقية، و أمّا إذا كانت من قبيل الكلي و الفرد، فلا يشترط فيها ذلك، بل يمكن حصول النقل بكثرة إرادتها عند إطلاق اللّفظ، و ان لم تكن مرادة من حاقّ اللّفظ.

ثم إنّ هاهنا تنبيهات:

الأوّل: في تحقيق الحال في المجاز المشهور

، و فيه مقامات أربعة:

الأوّل في تعريفه.

و الثاني في إمكانه.

و الثالث في وقوعه.

و الرابع في ذكر الأقوال فيه بما لها من الاستدلال.

أمّا تعريفه: فهو أنّه (هو اللفظ المستعمل في المعنى المجازي إلى حد تمنع كثرة استعماله فيه من ظهوره في إرادة المعنى الحقيقي عند التجرد عن القرينة بما كان له من الظهور قبل وصول استعماله إلى هذا الحد).