ففيه أوّلا: أنّ الملازمة في المقام ممنوعة، إذ بعد تحقّق علقة الوضع، فإذا أطلق اللفظ فلا ريب أنّ الذهن لا يلتفت إلى سببها، بل إنّما يلتفت إليه وحده، فيحصل بسببه الانتقال إلى المعنى المنقول إليه.

و ثانيا: على تسليم الملازمة بين الالتفات إلى العلقة الوضعيّة و بين الالتفات إلى سببها، فلا ريب أن هذه لا تختص ببعض المنقولات، بل جميعها كذلك، بل و جميع الأوضاع الابتدائية كذلك أيضا، لما هو محقّق في محلّه من أنّ مجرّد الوضع لا يكفي في حصول العلقة بين اللفظ و المعنى بحيث يتبادر منه ذلك المعنى، بل لا بدّ من استعمالات للّفظ في هذا المعنى، ليحصل الاستئناس بينهما عند السامع. هذا فيما ذكره في وجه التضعيف.

و أمّا الثاني: أعني الجواب الّذي اختاره، و عدل إليه، فلا ريب أنه راجع إلى ما ذكره القمي (قدس سره) إلاّ أنّه بعبارة أخرى، فإن مقصوده أيضا هذا المعنى، إذ ليس غرضه استناد التبادر في المجاز المشهور إلى مجرد الشهرة مع قطع النّظر عن ملاحظة النكات المجازية، بل غرضه أنّ التبادر ثمّة مستند إلى قرينة المجاز، و هو الشهرة بما يلزمها من ملاحظة العلاقة، و الاعتبارات البديعيّة.

هذا مع أنّ دعوى اعتبار النكات المجازية في المجاز المشهور ممنوعة، فإنّ أظهر أمثلته استعمال الأمر في الندب، و نحن لم نجد موردا من موارد استعماله فيه يلاحظ فيه شي‌ء مما ذكر، فافهم.

ثم إنّ هاهنا إشكالا آخر على التبادر بأن انصراف المطلقات إلى أفرادها الشائعة، نظير الإشكال بالمجاز المشهور.

بيانه: أنّه لا يخفى أنّ المطلقات المنصرفة إلى الأفراد الشائعة ليست موضوعة لها، بل باقية على وضعها للطبيعة الكلية، و مع ذلك تتبادر منها تلك الأفراد.

و الجواب عنه نظير ما مرّ ثمّة، توضيحه أن في المطلّقات التي لها أفراد شائعة أقوالا ثلاثة:

الأوّل: أنّ المطلق ظاهر في إرادة الأفراد الشائعة، و يتبادر منه هذه.

الثاني: أنّ المطلق ظاهر في الطبيعة، إلاّ أن انفهام كون الأفراد الشائعة مرادة بقرينة الغلبة بمعنى أنّ الغلبة دالّة عليها.

و بعبارة أخرى أنّ انصراف المطلقات إلى الأفراد الشائعة من باب دالّين‌