و كيف كان، فيكفينا أصالة عدم الحجية، و على مدّعيها الدليل، و لم يعلم بعد هذا.

و أمّا الجواب عن ابن جني: فبأنّه إن كان مراده غلبة المعاني المجازية على الحقيقة، و لو كانت تقديرية لم يستعمل اللفظ فيها، فمسلم لكنها لا تجدي، لأنّ الكلام في المعاني المستعمل فيها اللفظ، لا المعاني بما هي معان، و إن كان المراد غلبة المجاز على الحقيقة في موارد الاستعمال، فممنوع، سيّما مع ملاحظة ما ادّعاه عليه من غلبة العكس.

و كيف كان، فالغلبتان اللتان ذكرهما السيد و ابن جني لم يتحقق لنا شي‌ء منهما، و هو يكفينا في منع كليهما، و مع تسليم شي‌ء منهما نمنع الكبرى كما مر.

و أما الجواب عن المفصّل المذكور فبأنّه إذا ثبت في متحد المعنى كون الاستعمال دليلا على الوضع، فأصالة عدم الاشتراك لا تعارضه في متعدده، لأنّها أصل و هو دليل، فهو وارد عليها، فلا معنى للتوقف حينئذ.

اللهم إلاّ أن يكون مذهبه في اعتبار الأصول و الأمارات كون جميعها معتبرة من باب إفادة الظن، من غير فرق بين الأمارة و الأصل، و إنكار اعتبار الأصول من باب التعبد، و لو بالتعبّد العقلائي فيستوي حينئذ ظاهر الاستعمال و أصالة عدم الاشتراك فتكون مخالفة المفصّل حينئذ راجعة إلى المخالفة في مسألة أخرى غير ما نحن فيه.

تذنيب:

اعلم أن ظهور الثمرة في الخلاف في مسألة الاستعمال بالنسبة إلى متحد المعنى واضح، إذ على قول السيّد، و كذا على قول المفصّل المذكور يحمل اللفظ في الاستعمالات المتأخرة العارية عن القرينة على المعنى الّذي استعمل فيه أوّلا، و على قول الشيخ كما هو المختار لا، بل يصير مجملا، فيرجع إلى الأصول حسبما يقتضيه المقام. و أمّا في متعدّده، فقيل إنّه لا ثمرة في الخلاف حينئذ، لأنّ الاستعمالات المتأخرة العارية عن القرينة يصير اللفظ فيها مجملا على جميع الأقوال، أمّا على قول السيد فللاشتراك، و أمّا على قول الشيخ و المفصّل فلعدم إحراز الحقيقة حينئذ ليحمل اللفظ عليها في الاستعمالات الآتية العارية عن القرينة، و أمّا على قول ابن جنّي فلتعدّد المجاز، فيصير حال اللفظ حينئذ نظير الحال فيه على قول السيد.

و فيه ما لا يخفى لأنّه لا تنحصر الثمرة في تعيين المراد تفصيلا، حتّى يقال بعدم‌