و نسبه المحقق القمي (قدس سره) إلى المشهور [1]، و يظهر من استدلال السيّد (قدس سره) ذلك أيضا، كما سنذكره.

لكن الّذي نسب إليهم آقا جمال (قدس سره)، في حاشية العضدي [هو] [2] عدم كونه دليلا على الحقيقة [3] مطلقا، بمعنى أنه أعم، لا ما ذهب إليه ابن جني من كونه دليلا على المجاز، فتصير النسبتان متنافيتين.

و كيف كان فالظاهر وجود القولين المذكورين، و إن لم يعلم أنّ أيهما مشهور، فتصير الأقوال أربعة، فإنّ الّذي يظهر من الشيخ‌ [4] (قدس سره) أنه قائل بما نسبه آقا جمال (قدس سره) إلى المشهور كما ستعرف.

و أمّا النزاع فقيل أنه بين السيّد (قدس سره)، و بين غير ابن جني فيما إذا تعدد المستعمل فيه، و أمّا مع اتحاده فالكل متفقون على كون الاستعمال دليلا على الحقيقة، و يظهر ذلك من احتمال السيد (قدس سره) على ما صار إليه في صورة تعدد المستعمل فيه حيث قال: و ما استعمال اللّفظ في معنيين إلاّ كاستعماله في معنى واحد، فإنّ الظاهر منه أنّ المخالفين له متسالمون لكونه دليلا في صورة الاتحاد.

هذا، لكن الظاهر أن النزاع عام لصورة الاتحاد أيضا، بل هو صريح كلام الشيخ (قدس سره) في العدة [5] في مبحث الأمر، حيث أنه ذكر- في طيّ استدلاله على نفي اشتراك الأمر بين الوجوب و الندب: أنّ الاستعمال كما لا يكون دليلا على إثبات الحقيقة فيما إذا تعدد المستعمل فيه، كذلك لا يكون دليلا عليه فيما إذا اتّحد، فان مرجع اعتباره حينئذ إلى عدم جواز استعمال اللفظ في المعنى المجازي المناسب للموضوع له قبل استعماله في الموضوع له.

نعم لو انحصر طريق تعليم الأوضاع في الاستعمال، فيكون دليلا عليه حينئذ لا محالة و ليس كذلك. انتهى موضع الحاجة من كلامه بطريق النقل بالمعنى.

[1] القوانين: 29 و لكنّ المنسوب فيه إلى المشهور التوقف حيث قال: المشهور الأخير (أي التوقّف) و هو المختار.

[2] زيادة يقتضيها السياق.

[3] حاشية آقا جمال الخوانساري على شرح العضدي لاحظنا نسختين منها قد سقط أوّلهما و ما عثرنا على مخطوطة كاملة إلى الآن.

[4] عدّة الأصول: 64: 66، 69.

[5] عدة الأصول 69.