هذا كلّه في وجه اعتبار أصل العدم في المورد الأول الّذي يعبّر فيه عنه بأصالة عدم النقل.

و أمّا وجهه في المورد الثّاني، و الثّالث، المعبّر عنه في أوّلهما بأصالة تأخر الحادث، و في ثانيهما بأصالة عدم الاشتراك فالظّاهر أنه الاستصحاب.

أما المورد الثاني: فلأنه لا وجه يتصور له فيه سواه.

و أمّا الثالث فلأنّ الظاهر ذلك و إن أمكن دعوى أنه الغلبة لكن الشأن في إثباتها.

هذا، ثم إنّ بعض مهرة الفن و هو الشيخ محمد تقي‌ [1] (قدس سره) احتج على اعتبار الأصل في الموارد الثلاثة، بأنه مفيد للظّن و هو حجة في اللّغات.

و يتوجه عليه الإشكال صغرى و كبرى:

أما الأول فلأنه لا يفيد الظن في بعض المقامات أصلا سيّما إذا كانت الشهرة على خلافه فإن خلافه مظنون حينئذ.

و أمّا الثاني فلأن اعتبار الظن مطلقا في اللغات يكاد أن يكون مخالفا للإجماع فكيف يمكن فيه دعوى الموجبة الكلّية.

هذا مضافا إلى أنه لم يذهب أحد من العلماء إلى اعتبار الظن الفعلي في اعتبار الأصل المذكور في واحد من الموارد الثلاثة.

و من هنا يظهر أنه (قدس سره) من منكري حجية الأصل المذكور. فافهم.

و من الطرق العقلية إلى معرفة الوضع: الاستعمال المستمر

، و يقع الكلام فيه في موضعين:

الأوّل: في بيان الأقوال، و الثاني: في تحرير محلّ النزاع.

أمّا الأقوال: فالمعروف منها ثلاثة:

الأول: أنّه دليل على الحقيقة مطلقا و هو للسيد [2] (قدس سره).

الثاني: عدمه مطلقا، بل الأصل فيه المجاز و هو المنسوب إلى ابن جني‌ [3].

الثالث: التفصيل بكونه دليلا عليها مع اتحاد المستعمل فيه، و بعدمه مع تعدّده،

[1] هداية المسترشدين: 44.

[2] الذريعة 1: 13.

[3] الخصائص لابن جنّي ج 2: 447 باب في ان المجاز إذا كثر لحق بالحقيقة.