جرى الأصل في السبب الّذي هو النقل، فلا يبقى بعده مورد لأصالة التأخر، فهذا الأصل السببي مزيل لذلك الأصل، و ذلك لا يعارضه، و هذا نظير استصحاب الطّهارة في الماء المشكوك الطهارة المسبوق بها، إذا استعمل في تطهير الشي‌ء المتنجس، فإنّه مزيل لاستصحاب نجاسة المتنجس بعد التطهير به، فإن الشك في طهارة المتنجس حينئذ مسبّب عن الشّك في طهارة الماء الّذي غسله به، فإذا أحرز الطهارة فيه بالأصل، فلا يبقى لاستصحاب النجاسة مورد.

هذا، و فيه منع كونهما من قبيل السبب و المسبب المعبر عنهما بالمزيل و المزال، إذ هما فيما إذا كان السبب بذاته مقتضيا للمسبب، لا ان يكون الشك فيه سببا للشك في المسبب كما في مثال استصحاب الطهارة، فان ذات طهارة الماء تقتضي ارتفاع النجاسة في المثال المذكور، هذا بخلاف ما نحن فيه فان عدم النقل بذاته لا يقتضي قدم هذا الوضع الإني لإمكان بقاء الوضع الأولي، و حدوث وضع جديد للّفظ في معنى اخر فيكون مشتركا.

فان قلت ان احتمال الاشتراك منفي في المقام بالفرض، إذ المفروض دوران الأمر بين النقل و هجر اللفظ عن المعنى الأولي و بين عدم النقل و اتحاد الموضوع له المعلوم الآن مع الّذي علم إجمالا.

قلنا: نعم لكن نقول: إن هذا سبب فرض الفارض، و هو لا يوجب كون عدم النقل بذاته مقتضيا لقدم الوضع الإني.

نعم لما صار المقام بالفرض من قبيل المتلازمين، فيلزم من ثبوت أحدهما ثبوت الاخر، لكن الملازمة اتفاقية لا ذاتية.

هذا، و نقول: التحقيق في دفع الإشكال ان يقال: إن أصالة تأخر الحادث أيضا و ان كانت جارية في المقام، لكنها معارضة بمثلها، فيبقى أصالة عدم النقل سليمة، فيثبت به القدم و الاتحاد.

و توضيح ذلك: أنّ المفروض أنّا نعلم إجمالا أنّ اللفظ لم يزل موضوعا لمعنى حتى في الأزمنة التي نشك في ثبوت الوضع الآني له فيها، فإذا قيل الأصل عدم هذا الوضع في تلك الأزمنة، و تأخره عنها إلى هذا الزمان، فيثبت ذلك كونه موضوعا لمعنى آخر غير هذا المعنى في الأزمنة المذكورة، و هو أيضا مشكوك، فيجري فيه أيضا أنّ الأصل عدم وضع اللفظ له في تلك الأزمنة فيتعارض الأصلان و يبقى أصالة عدم النقل سليمة.