يقتضيه السبب المنقّل من الغير إلى الشخص بطريق العلية، بل إنما هو أمر اعتباري من مقولة الحكم، يختلف باختلاف الحكام، فلذا يكون الخمر مثلا مالا بالنسبة إلى الكفار المحللين له، و ليس بمال عند المتشرعة، و كذلك الملك، و مثلهما الزوجة حيث أنه موضوع لمرأة مختصة بالشخص، مع أن زوجات الكفار، المعقود عليهن بطريقتهم لسن بزوجات حقيقة عند الشارع، أعني بملاحظة حكمه و ان كان قد أمضى عملهم السابق إذا أسلموا، فلذا لو تزوج أحد من المتشرعة زوجة بطريقة الكفار لا تكون زوجة له شرعا، فيكون صدق المفاهيم المذكورة على الأفراد الخاصة، دائرا مدار الاعتبار، حيث أن القيد المأخوذ فيها، و هو الاختصاص أمر اعتباري، فكلما يطلق تلك الألفاظ على بعض تلك الأفراد تبعا للعرف، فلا بد من ثبوت الاختصاص في ذلك البعض عرفا، أو تبعا للشارع، فلا بد من ثبوته فيه شرعا، و إلا لكان الاستعمال في غير ما وضع له اللفظ مع ان مفهوم المال لا يختلف باختلاف المستعملين و الموارد، و انما الاختلاف في الأفراد و المصاديق، و كذلك لفظ البيع و ما بعده موضوع لما يفيد الأثر المجعول له، فإن استعمل في هذا المفهوم من حيث هو مع قطع النّظر عن خصوصيات الأفراد فلا ريب في حقيقته و جواز إطلاقه، و أما إذا أريد [من‌] [1] إطلاقه بعض المصاديق، فهو لا يصدق عليه إلا بعد تحقق القيد المعتبر في المفهوم فيه أيضا، و إلا لما صار مصداقا له، لكن تحقق هذا القيد له لما لم يكن من آثار ذات العقد- مثلا- بل من الأمور الجعلية، فحينئذ يدور صدق صدقه عليه مدار ملاحظة الجعل و الاعتبار، فإذا أراد إطلاقه عليه تبعا للعرف الغير المتشرعين فلا بد من إحراز التزامهم بترتيب الأثر عليه، ليكون هذا منشأ لصدق المفهوم عليه أو تبعا للمتشرعين أو الشّرع، فلا بد من إحرازه عندهم حتى يتحقق منشأ الصدق، و ذلك لا يوجب تفرقا و اختلافا في وضع البيع، و في مفهومه الّذي وضع له.

و كيف كان، فالظاهر وضع ألفاظ العقود و الإيقاعات للصحيحة منها لغة و عرفا، أعني ما يترتب عليه الأثر المقصود المجعول بشهادة التبادر من جوهر تلك‌

[1] زيادة يقتضيها السياق.