و مما يكشف عن ذلك: إطباق علماء الإسلام طرا على جواز التمسك بإطلاق هذه الألفاظ إذا وقعت في حيز الخطابات الشرعية، مع أنه لو ثبت ماهية مخترعة عنده فلا بد من حمل اللفظ عليه سواء كان موضوعا بإزائها، أو لا، فإن الظاهر من اختراعه و تصرفه في تلك المعاني إعراضه عن إرادة ما هو عند العرف و اللغة، فيكون قرينة صارفة عن المعنى اللغوي أو العرفي، فحينئذ يحمل على أقرب المجازات و هو المجعول صحيحا، اللازم باطل الضرورة، فالملزوم مثله.

نعم قد علم تصرف الشارع في بعض مصاديق تلك المعاني اللغوية و العرفية، بنهيه عن ترتيب الأثر عليه، لكنه لا يوجب التصرف في أصل المعني، كما لا يوجب تخطئة اللغة، و العرف في شئون هذا المعنى معنى لذلك اللفظ، أو كون هذا الفرد المنهي عنه فردا، بل يوجب التصرف في منشأ صدق المعنى الكلي على هذا الفرد، لما أشرنا إليه سابقا من أن تأثير تلك الأفعال الخارجية التي هي جزئيات لمعاني تلك الألفاظ- المعبر عنها بالصحيحة- ليس من حيث كونها عللا عقلية، بل إنما هو بحسب الاعتبار، فلذا يختلف اتصافها بالصحّة باعتبار المعتبرين و حكم الحكام، و يختلف بذلك صدق المفاهيم الكلية عليها، فإذا فرضنا أن فردا من البيع مثلا كان الناس قبل عثورهم على الشرع أو تدينهم به ملتزمين بترتيب أثر النقل و الانتقال عليه، فلا ريب حينئذ في صحة إطلاق البيع الموضوع للصحيح عليه حينئذ بهذا الاعتبار حقيقة، ثم لو فرض نهي الشارع عن ترتيب الأثر المذكور على هذا الفرد، فهو موجب لإخراج هذا الفرد عن المفهوم الكلي بحكم الشارع، حيث أن منشأ صدق صدقه انما هو [كونه‌] [1] من مقولة الحكم، فبنهي الشارع يزول هذا المنشأ عنه بالنظر إلى الشارع و إلى تابعيه، و أما بالنظر إلى العرف الغير التابعين، الملتزمين بترتيب الأثر عليه، فهو من مصداقه.

و كيف كان، فلفظ البيع و الصّلح و غيرهما من العقود، و لفظ الطّلاق و غيره من ألفاظ الإيقاعات، نظير لفظ المال و الزوجة و الملك، فإن لفظي المال و الملك كما أنهما موضوعان لما يختص بالإنسان مع كونه مما يبذل الثمن بإزائه، و لا ريب أن الاختصاص المأخوذ في مفهومهما ليس مما يقتضيه ذات المال، و لا مما

[1] زيادة يقتضيها السياق.