وضع للفظ في غير المعنى المستعمل فيه مجازا و تبعية المتكلم للوضع المذكور، ثم ملاحظة العلاقة بين ما وضع له و بين هذا المعنى، و لا ريب انه لم يثبت لتلك الألفاظ وضع لمعنى آخر غير تلك المعاني، لا من اللغة و لا من الشارع، بل وضعه منحصر في تلك المعاني، فلا يكون هنا معنيان: أحدهما، الموضوع له و الآخر غيره حتى يستعمل اللفظ في الآخر بملاحظة العلاقة.

هذا، مع أنه يلزم على هذا اتحاد المنقول منه و المنقول إليه و هو محال، لأن الشرط في النقل هجر اللفظ من المنقول منه، و هذا لا يمكن مع اتحاد المعنى، لاستلزامه التناقض، فإنه إن كان تلك الاستعمالات توجب هجر اللفظ من هذا المعنى، فكيف يعقل معه كونها موجبا لحصول الاختصاص أيضا، مع أنه لا معنى لكون غلبة الاستعمال موجبا للهجر.

و أمّا إن كان الثّاني: فهو مبنيّ على كون معاني تلك الألفاظ من الماهيات المخترعة عند الشارع، و الظاهر أنه خلاف الإجماع و إن كان يوهمه عبارة الشّهيد الأوّل (قدس سره) في القواعد [1].

و كيف كان، فالظاهر بل المقطوع عدم ثبوت الحقيقة الشرعية في تلك الألفاظ بوجه، بل القدر الثابت بشهادة أمارات الوضع وضعها للصحيحة عرفا و لغة، و مع ثبوت ذلك يكفي في رد احتمال ثبوت الحقيقة الشرعية أصالة عدم النقل مع عدم قيام دليل قاطع بعد التنزل عن دعوى الظهور، أو القطع بعدم ثبوتها.

و من هنا ظهر ضعف احتمال أن يكون النزاع على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية في تلك الألفاظ في المجاز الشائع عند الشارع، لما عرفت من أن المجازية متوقفة على تصرف الشارع في تلك المعاني و جعلها غير ما كانت عليه بحسب اللغة و العرف، و إلا لم يعقل المجازية في تلك المعاني مع بقائها بحالها، لاتحاد المعنى الموضوع له و المجازي، و هو محال.

و قد عرفت فساد كونها من المخترعات عند الشارع أيضا، بل هي باقية عنده على ما كانت عليه لغة و عرفا.

[1] القواعد و الفوائد 1: 152، 153.