لكونه فردا من المفهوم بحكم الشارع، أو حكم بفساد بعض ما عندهم، فإنه أيضا ليس تصرفا في وضع اللفظ، بل إنما هو إخراج لبعض المصاديق عن كونه مصداقا للمفهوم بحكمه.

و اما مع ملاحظة تصرف الشارع، فمرجع النزاع حينئذ إلى أن الموضوع عند الشارع- على ثبوت الحقيقة الشرعية فيها، أو المجاز الشائع عنده بناء على عدم ثبوتها- هل هو ما حكم بصحته و بترتيب الأثر عليه أو للأعم فافهم.

و أما المقام: فهو في تحقيق المرام‌

، فنقول: الظاهر اختصاص وضع تلك الألفاظ لغة و عرفا أو شرعا- على ثبوت الحقيقة الشرعية- بالصحيحة، و كذا اختصاص غلبة استعمال الشارع لها فيها على عدم ثبوتها، لجريان كثير من الوجوه المتقدمة في المسألة السابقة هنا.

أما التبادر، و صحة السلب عن الفاسدة فمطلقا، و أما دليل الحكمة و الاستقراء، فهما يقتضيان وضعها للصحيحة لغة و عرفا و شرعا- على القول بثبوت الحقيقة الشرعية- و أما مع عدمها فلا.

و كيف كان، فيكفي تبادر الصحيحة عند المتشرعة و غيرهم، فهو يكشف عن وضعها لها عرفا و لغة، و لو بضميمة أصالة عدم النقل.

و أما احتمال ثبوت الحقيقة الشرعية في تلك الألفاظ، فهو مما يكاد أن يقطع بعدمه، فإنها على فرض ثبوتها، فالذي وضعت تلك الألفاظ بإزائه، أمّا ما هو الموضوع له لتلك عند العرف و اللغة أو غيره بتغيير و تصرف من الشارع فيها.

فإن كان الأول فيلغى الوضع لو كان ثبوته بطريق التعيين، إذ الغرض منه حصول اختصاص بين اللفظ و المعنى بحيث متى أطلق فهم منه المعنى بنفسه، و هو حاصل بوضع العرف أو اللغة، و لو كان ثبوته بطريق التعين الناشئ عن غلبة الاستعمالات المجازية، فلا ريب أنه لا يكون إلا بأن استعمل الشارع تلك الألفاظ مجازا كثيرا إلى حد يوجب الاختصاص، التالي باطل، بداهة أن الشارع تابع للعرف في استعماله الألفاظ اللغوية و العرفية، و المفروض أن تلك المعاني معان حقيقية لتلك الألفاظ، فيكون استعمال الشارع لها فيها أيضا حقيقيا، فإنه حينئذ كواحد من العرف، مع أنه لا يعقل المجازية هنا، فإنه لا بد فيها من ثبوت‌