بالأعم، و ليس ذلك إلاّ للقرينة المذكورة.

و ثانيا: نمنع تبادر الأعم من الأمثلة المذكورة أيضا، و نقول: إن المتبادر منها أيضا هي الصحيحة و أن اللفظ مستعمل فيها، إلا أنه تأول في انطباق ما يصدر من الغير على المفهوم الكلي و اندراجه تحته، إما بتبعية اعتقاد العامل، حيث إنّ الظاهر من حاله اعتقاد صحة ما يفعله، فيتبعه المخبر في ذلك الاعتقاد، و يجعله فردا من الكلي، فيخبر بأنه يصلي، و هذا الوجه يجري فيما إذا أخبر بأن الكافر يصلي، و إمّا بسبب ظهور حال العامل في أنه يفعل الصحيح الواقعي، فيجعل المخبر ما يصدر منه مصداقا من المفهوم الكلي، فيخبر أنّه يصلي مثلا، و هذا إنما يجري في المسلم.

و كيف كان، فالإخبار قد يكون مبنيا على الواقع بأن يكون المخبر غرضه الإخبار عن صدور الصحيحة الواقعية واقعا عن الغير، فحينئذ لو انكشف الفساد لا ريب في صحة تكذيبه، و قد يكون مبنيا على زعم العامل و على تبعية اعتقاده، أو على ظاهر حال، بمعنى أن المخبر يخبر عن صدور العمل الصحيح عنه، نظرا إلى انطباق ما يصدر منه على المفهوم الكلي المتصف بالصحّة باعتقاد العامل، فيتبعه في ذلك الاعتقاد، و إن لم يكن معتقدا للاندراج حقيقة، و إنما هو اعتقاد صوري أو بظهور حال الفاعل إذا كان مسلما، فهو مستعمل للّفظ في الصحيح، إلا [أنّ‌] طريق إحرازه كون ما يصدر منه فردا منه إما اعتقاد العامل أو ظهور حاله، فنقول: حينئذ إن القرينة المتقدمة إنما تفيد ارتكاب المخبر لنوع تأويل في دعوى انطباق المفهوم الكلي على ما يصدر من الغير بأحد الوجهين المذكورين، لا التجوز في اللفظ، و تبادر الأعم منه، و عدم جواز تكذيبه إنما هو لأجل العلم بواسطة القرينة المذكورة بأنه ليس إخباره مبنيّا على الواقع.

هذا مضافا إلى ما يرد على التمسك بمثل فلان يصلي أو يصوم، و أمثالهما مما يكون إخبارا عن المضارع من أن الإخبار عن أمر مركب يكون حصوله تدريجيا بالنسبة إلى زمان المستقبل، ظاهر في الاشتغال بهذا الأمر المركّب، فمعنى فلان يصليّ، أنّه اشتغل بها، و لا ريب أنه يصدق الاشتغال بإيجاد جزء منها، بحيث لو