أظهرها الأخير، لما سنبين من أنّ اعتباره في جميع موارد استعماله ليس من جهة واحدة بل في بعضها من جهة الغلبة، و في بعضها الآخر من جهة الاستصحاب، أو القاعدة كما سيجي‌ء.

المقام الثاني في بيان الموارد التي يستعمله فيها العلماء

، فاعلم أنّها ثلاثة:

الأوّل: ما إذا علم بوضع لفظ لمعنى في الزمان السابق، و وجد استعماله في الزمان اللاحق في معنى، و علم بكونه حقيقة في هذا المعنى الّذي يستعمل فيه الآن، لكنه يشك في أنّ هذا المعنى هذا هو عين ذلك المعنى الّذي يعلم بوضع اللفظ له من قبل فيكون متحدا معه، أو غيره؟ فيلزم نقل اللفظ من ذلك المعنى إلى ذاك، فمرجع الشك هنا إلى الاتحاد و التغاير.

الثاني: ما إذا علم الآن بوضع اللفظ تخصيصا، أو تخصصا لمعنى، ثم وقع الشك في ابتداء تاريخ حصول الوضع، و مرجع الشك هنا إلى مجرّد تاريخ الوضع و بدوّ زمانه، ثم إنه قد يعلم مع ذلك وضع هذا اللفظ لمعنى آخر، غير هذا المعنى، و نقله منه إليه مع الشك في تاريخ النقل، و قد لا يعلم له معنى غير هذا المعنى.

و كيف كان فالكلام في هذا المورد فيما إذا كانت الحاجة إلى تعيين ابتداء الوضع و من هذه الحيثية لا غير.

الثالث: ما إذا وجد استعمال اللفظ في معنيين مع العلم بوضعه لأحدهما إجمالا، أو تفصيلا، و الشك في وضعه للآخر أيضا مع عدم القدر الجامع، أو العلاقة الظاهرة بين المعنيين. هذه هي موارد استعماله.

فإذا استعملوه في المورد الأوّل، فيعبّرون عنه بأصالة عدم النقل، و يثبتون به تقدم الوضع الآني، و اتحاده مع الوضع السابق.

و إذا استعملوه في المورد الثاني، فيعبّرون عنه بأصالة تأخر الحادث، و يثبتون به تأخر الوضع، و نفيه عن مورد الشك.

و إذا استعملوه في المورد الثالث، فيعبّرون عنه بأصالة عدم الاشتراك، و يثبتون به اتّحاد الوضع، و مجازية اللّفظ في المعنى الآخر، خلافا للسيد المرتضى (قدس سره) حيث انه حكم بالاشتراك حينئذ، لكن خلافه ليس في اعتبار الأصل المذكور بل في المسألة الأخرى، و هي أنّ الاستعمال من علائم الوضع أولا؟ و هو (قدس سره) لما زعم أنّه من علائم الوضع، فحكم هنا بالاشتراك من باب كون الاستعمال دليلا واردا على الأصل‌