العقلاء و العرف. و أمّا إذا لم يكن من اللغويين، و أهل الخبرة، فيشكل التعيين، فلا بد من التوقف.

و قال بعضهم: إنّه لو كان طريق بيان الناقل بلفظ قد يكون، أو بلفظة منه، فالظاهر أنّهما ظاهرتان في أنّ اللفظ مجاز في المعنى الّذي يذكرونه.

و فيه: ما لا يخفى من المنع، فإن النّاقلين للّغة بناؤهم على استقصاء موارد الاستعمالات، و قلة الاستعمال لا يكون دليلا على المجاز.

هذا كله في الطرق الشرعية إلى معرفة اللغات.

و قد عرفت أنّها ثلاثة: قول اللّغوي، و أهل الخبرة على المشهور، و قول العدل بغير خبر الواحد المصطلح، و خبر الواحد المصطلح على المختار، و المشهور أيضا بالتفصيل الّذي ذكرناه.

بقي الكلام في الطّرق العقلية:

و من الطرق إلى معرفة اللغات العقل:

و من الطرق العقلية: أصل العدم‌

، لكنه لا يثبت به نفس الوضع، بل الّذي يثبت به إنما هو كيفياته و أحواله اللاحقة له من التقدّم و التأخر و الاتحاد و التعدد.

و يقع الكلام فيه في مقامات ثلاثة:

الأوّل: في أنّ المراد منه فيما نحن فيه ما ذا؟

فنقول: إنه يحتمل أن يكون المراد به القاعدة الخاصة المعتبرة في هذا الموارد الخاصة، أعني اللغات، و أن يكون المراد الاستصحاب الغير الشرعي، المعتبر في هذا المورد الخاصّ، أعني استصحاب العدم الأزلي الخاصّ، بأن لا يكون اعتباره منوطا باعتبار كلّي الاستصحاب من باب العقل، و لا باعتبار مطلق الاستصحاب العدمي، و أن يكون المراد به الغلبة، أعني غلبة عدم النقل، و اتحاد المعني العرفي مع المعنى اللغوي، و أن يكون المراد كونه من أصل العدم الأزلي الكلي الّذي يستدلون به في جميع الموارد، فحينئذ يدور المراد مدار اختيار أحد الوجهين في ذلك الأصل الكلّي، من أنّه استصحاب العدم الأزلي، أو أنه قاعدة مستقلة، لا تدور مدار ملاحظة الحالة السابقة. و يحتمل فيه التفصيل بالنسبة إلى موارد استعماله، بأن ينظر إلى دليل اعتباره، فإن ظهر أنّ اعتباره منوط بملاحظة الحالة السابقة، فيكون المراد به الاستصحاب، و ان ظهر أنّه منوط بالغلبة، فيكون المراد به الغلبة، و إن ظهر عدم إناطته بشي‌ء من الأمرين، و أن المدار فيه نفس الشك، فيكون قاعدة مستقلة.

و كيف كان فصارت الاحتمالات خمسة: