و منها أنها لو كانت أسامي للصحيحة للزم أن يكون لكل صلاة ماهيات متكثرة بحسب اختلاف أحوال المكلفين، كالحاضر، و المسافر، و الحافظ، و الناسي، و الشاك، و الصحيح، و المريض، و المضطر، و الآمن، و الخائف إلى غير ذلك مع اشتمال كل واحد من هذه الأقسام على أقسام عديدة، أما الملازمة فظاهرة، و أما بطلان اللازم فلاستلزامه- على القول بثبوت الحقيقة الشرعية- تعدد وضع الصلاة مثلا إلى مالا يحصى، و على القول بالعدم استعمال لفظ الصلاة مثلا في أكثر من معنى مجازي في إطلاق واحد.

و الجواب عنه أنه إن أريد لزوم ماهيات متعددة على وجه الاستقلال، فالملازمة ممنوعة بما عرفت في مقدمات المسألة من إمكان فرض جامع مشترك بين أفراد الصلاة الصحيحة، المختلفة بحسب اختلاف أحوال المكلّفين و هو المصلحة المحصلة للتقرب، الملزومة للطلب، المختلف باختلاف أحوال المكلفين، المساوية له، فيكون الزيادات و النقيصات على القول بالصحيح أيضا من طوارئ الماهية و عوارضها، و لا اختلاف في الماهية بحسب اختلافها.

و إن أريد لزوم ماهيات متعددة على وجه البدلية عما هو المعتبر في حق المختار المستجمع لجميع الشرائط، و الفاقد لجميع الموانع، فبطلان اللازم ممنوع، لعدم استلزام تعدد ماهية العبادة على وجه البدلية لتعدد الوضع، أو استعمال اللفظ في أكثر من معنى مجازي، و ذلك لإمكان اندراج الأبدال في مصداق المبدل منه كاندراج الحقائق الادعائية و الزعمية في مصاديق الحقائق.

و منها: أنّها لو كانت موضوعة لخصوص الصحيحة لزم دخول وصف الصحة في مفاهيمها، و هو باطل لاستلزامه الدور، و تكرار معنى الطلب في الأوامر المتعلقة بها، لتوقف الطلب حينئذ على الصحة، و الصحة على الطلب.

و الجواب عنه بمنع الملازمة بما تقدم في المقدمات من أن المراد [من‌] [1] الصحة المأخوذة في مسمى الألفاظ ليست هي الصحة المصطلحة عند المتكلمين‌

[1] زيادة يقتضيها السياق.