حتى قيل فيه بالنقل، مضافا إلى كونه تخصيصا بالأكثر، و على فرض جوازه بعيد، و لا أقل من مساواته لذلك الاحتمال الكافي في هدم الاستدلال.

فقد أجيب عن الأول: بأن دعوى نقلها عرفا في نفي وجود الصفة مع انتفاء القرائن الخاصة ممّا لا شاهد عليه، و الأصل عدمه، بل ملاحظة فهم العرف المجرّد عن القرائن- في مثل قولك: لا وصول إلى الدرجة العالية إلاّ بالتقوى، و لا روح للعمل إلاّ بالإقبال، و لا قبول للطاعة إلا بالولاية، إلى غير ذلك من الأمثلة المتكثّرة- شاهد على خلافه، و مجرد استعمالها في عدة مقامات قضت القرائن الداخلية، أو الخارجية بإرادة نفي الصفة، نظرا إلى القطع ببقاء الذات لا يقضي بعدم انصرافها إلى ما وضعت له مع انتفاء القرينة، كيف و ليس بأشيع من تخصيص العام و استعمال الأمر في الندب و لم يقل أحد فيهما بالنقل.

و عن الثاني: بأن دعوى شهرتها عرفا في نفي الصفة على تقدير تسليمها في هذا الزمان غير قادح بالاستدلال، و في زمان صدور تلك التراكيب عن الشارع مستلزم لبلوغها مرتبة النقل في هذا الزمان، لقرب مرتبة الشهرة من مرتبة النقل جدّاً و قد عرفت خلافه.

و عن الثالث: أوّلا بمنع انحصار وظيفة الشارع في بيان الأحكام، بل بيان الموضوعات المستنبطة أيضا لا تخرج عن وظيفته، و إنما الخارج عنها هو بيان الموضوعات الصرفة.

و ثانيا: سلمنا خروج بيان الموضوعات المستنبطة في الجملة، لكن لا نسلم خروج الموضوعات المخترعة التي لم يعرفها العرف و اللغة، بل بيان تلك الموضوعات كبيان نفس الأحكام ليس إلا من شأنه و وظيفته.

و الفرق بين ما نحن فيه و بين المثالين المذكورين من حيث اللفظ هو الفرق بين النكرة في سياق النفي و الإثبات، و من حيث الخارج بمانعية القطع من حمل المثالين على بيان الموضوع، دون مانعيته من حمل ما نحن فيه عليه.

و عن الرابع: بمنع توقف نفي الماهية في تلك الروايات على القول بالصحيح، بل موقوف على الأخذ بظهور اللفظ، و البناء على أصالة الحقيقة.