و قوله (عليه السلام) في حد الركوع و السجود و من لم يسبح فلا صلاة له‌ [1] و لا صيام لمن لم يبت الصيام من الليل) [2] إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع في الأخبار الظاهرة في نفي الحقيقة بانتفاء بعض الأجزاء و الشرائط و يتم الكلام في البعض الآخر بعدم القول بالفصل.

و أمّا ما أورد على الاستدلال بتلك الروايات من منع دلالتها على نفي الماهية، و أن مفادها نفي صفة من صفاتها الخارجة عن الماهية، كالصحة و الكمال، بدعوى نقل تلك التركيب عرفا إلى المعنى الثاني، أو شهرتها عرفا فيه، أو اقترانها بما يقتضي حملها عليه من أحد القرائن الحالية، ككون وظيفة الشارع بيان الأحكام الشرعية، دون الموضوعات اللفظية، كما قيل نحوه فيما أثبت فيه ذلك كقوله (عليه السلام) (الطّواف في البيت صلاة [3]، و الاثنان فما فوقهما جماعة) [4]. حيث حمل على إرادة بيان الفضيلة دون بيان مسمى الموضوعات اللفظية، أو أحد القرائن العقلية، كعدم إمكان حمل شي‌ء من الروايات على نفي الماهية، لاستلزام الدور من توقف القول بالصحيح على نفيها الماهية، و توقف نفيها الماهية على القول بالصحيح، أو كعدم حمل بعضها على نفي الماهية، لصحة الصلاة في صورة نسيان الفاتحة، أو عدم التمكن من قراءتها، أو كون المصلي مأموما، و كذا الرواية الأخيرة، إذ قد يصح الصوم مع عدم بيتوتة من الليل، بتقريب أنه لو بنى على ظاهر العبارة لزم ان لا تكون الصلاة الفاقدة للفاتحة صلاة، و لو كان الفقد لنسيان، أو لعذر، و لا قائل به، و القول بتقييدها بصورة العمد و القدرة مجاز ليس بأولى من حملها على نفي الكمال، إذ لا بعد في كون الصلاة الفاقدة للفاتحة نسيانا أو لعذر دون الصلاة المشتملة عليها في الكمال، بدعوى عدم ترجيح التخصيص على هذا المجاز، لشيوعه‌

[1] وسائل الشيعة 4: 924 ح 5 و 7 من باب 4 من أبواب الركوع.

[2] سنن الدارقطني 2: 172، الحديث 2.

[3] سنن الدارمي: 2 كتاب المناسك باب الكلام في الطواف و لفظ الحديث عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): (الطواف بالبيت صلاة إلا أنّ اللّه أباح فيه المنطق فمن نطق فيه فلا ينطق إلاّ بخير).

[4] وسائل الشيعة 5: 380 ح 6 من باب 4 من أبواب صلاة الجماعة.