منهما دليلا على مؤداه، فيكونان واردين على أصالة عدم الاشتراك.

التنبيه الثاني‌

: أنّه على القول بحجية قول أهل اللغة كما هو المشهور، اشترطوا لها أن لا يكون إخباره عن حدسه. و اجتهاده، بل لا بد أن يكون طريق تحمّل نقله للغة بالحس لا غير، فلذا ردّوا قول أبي عبيدة في فهمه من الحديث أن عندي غير الواحد لا يحلّ عقوبته، بأن فهمه ذلك من باب اجتهاده، و حدسه، و يتوجه على ذلك إشكالان:

أوّلهما: أنّ الفرق و التمييز بين الإخبار عن حدس و اجتهاد، و بينه عن حس واضح في الأحكام الشرعية، فلا ريب أنّه لا يعرف أحد- من اللغويين و الناقلين- الواضع، فكيف بمعرفتهم الوضع فيه بطريق الحس، لوقوع الاختلاف في أنه هو اللّه تعالى، أو غيره، فلا يكون قول أحد من اللغويين حجة، لفقد هذا الشرط في الكل، فإن أقوى نحو تحمّلهم للنقل، انما هو تبادر المعنى الّذي ينقلونه من اللفظ عند العرف، و أهل اللغة، و هو ليس من الطرق الحسية.

و كيف كان فلو جعل الحس عبارة عن ذلك، و جعل خلافه اجتهادا، فلا ريب أنّ إخبار كلهم بطريق الاجتهاد، فيسقط قول كلهم عن الحجية.

و ثانيهما: أنه إذا اشتبه حال الناقل، و لم يعلم أنّ إخباره عن حسه، أو عن اجتهاده، و حدسه، فحينئذ يشكّ في شرط الحجية الّذي هو كون إخباره عن الحس، فذلك يوجب الشك في الحجية، لأن الشك في الشرط مستلزم للشك في المشروط، فلا بد من التوقف، فيسقط قوله عن الاعتبار.

هذا، ثم إنّ بعض الأجلة تفصى عن الإشكال الثاني، بأن الناقل إن كان من اللغويين، و من أهل الخبرة، فالأصل أن إخباره عن حس. و إن كان من العلماء، فالأصل في إخباره أن يكون عن حدسه، و اجتهاده.

و فيه: أنه ما معنى ذلك الأصل؟ فإن أراد به الغلبة، فيتوجّه عليه المنع صغرى، و كبرى، فنمنع أوّلا أصل الغلبة، و ثانيا اعتبارها.

و التحقيق في دفع الإشكالين أن يقال: إن الأمور الحسّية ليست منحصرة بما تدرك أنفسها بإحدى الحواس الخمسة، بل أعم منهما بحيث تعمّ الأمور التي ليست هي بأنفسها كذلك، لكن لها آثار و مسببات كذلك.

فنقول: إنّ الوضع لما كان هو العلقة الحاصلة بين اللفظ و المعنى، فهو ليس مما يدرك نفسه بالحس، لكن له أثر، و مسبب يدرك بالحس، و هو تبادر المعنى من اللفظ