تعيين مراد الصحيحيين فيه، و إنّما الإشكال فيه من جهتين، و هما الموجبان لتفصي بعضهم عن تعيين مراد الصحيحيين فيه.

الجهة الأولى من الإشكال: عدم تعقل الجامع بين أفراد الصّلوات الصحيحة من ذوي الأعذار و غيرهم، لأن الجامع لا يمكن ان يكون ماهية الطلب، و لا الأمر، إذ يلزم تقدم الأمر على صدق الاسم، و لا القابلية لتعلق الأمر، فكلّ ما رآه الشّارع قابلا لأن يكون متعلقا للأمر أطلق عليه اسم الصلاة، فإنه إن كان المراد بها القابلية التي تحتاج في فعليتها إلى ما عدا التسمية، فهي الجامعة بينها و بين الفاسدة، و إن كان المراد ما لا تحتاج في الفعلية إلى ما عدا التسمية، ففيه أن التسمية غير محتاج إليها في الطلب الواقعي.

و التزام أن الطلب الواقعي لا يتعلق على‌ [1] الصحيح بخلاف الظّاهري، كما ذكر في الفصول‌ [2] لا معنى له، لأن الطلب الظاهري المطابق للواقع يتعلق بما تعلق به الطلب الواقعي و التفكيك غلط.

و يندفع هذا الإشكال بأن الجامع غير منحصر في ذوي المحاذير المذكورة، بل هو أمر ملزوم للأمر و الطلب مساو له، و هو الحسن و المصلحة و أمثالهما.

الجهة الثانية للإشكال: هو أن فرض الجامع أمرا ملزوما للأمر و الطلب مساويا له، و هو الحسن و المصلحة، مستلزم لذهاب الصحيحيين طرا إلى الاحتياط عند الشك في الجزئية و الشرطية، من حيث أن الموضوع حينئذ يكون من قبيل المبين مفهوما، المجمل مصداقا، كالطهور المأمور به لأجل الصّلاة، فلا محالة يكون الحكم في مثله الاشتغال، و الحال أن أكثر الصحيحيين ذاهبون إلى البراءة و آبون عن الاحتياط.

و يندفع هذا الإشكال أيضا بمنع الملازمة، بأن المراد من كون الصحيح موضوعا لذلك الأمر الملزوم للأمر و الطلب، و هو الحسن و المصلحة المساوية له، ليس اندراج وصف الصّحة أو الحسن في المعنى، بل تفصيله أن الشارع قد استعمل‌

[1] كذا و الصحيح (بالصحيح).

[2] الفصول: 48.