بإجمال ألفاظ المعاملات ممن قال بإجمال ألفاظ العبادات بناء على الصحيحي، و سيأتي تمام الكلام على ما يوهم دخولها في آخر المسألة.

و أمّا المراد من الظهور، وفاقا لما يظهر من الهداية [1] و الضوابط [2] و الإشارات‌ [3] و الموائد [4]، فأعمّ من الوضع، كما هو المناسب لقول المثبتين للحقيقة الشرعية، و من الانصراف إلى أقرب المجازات، كما هو المناسب لقول نفاته، فالعدول عن تعبيرهم بالتسمية إلى التّعبير بالظّهور مراعاة للمذهبين، و تصحيحا لهذا النزاع على كلا المذهبين.

و أمّا عدول بعض آخر عن التّسمية إلى التعبير بالاستعمال، فمنظور فيه، إذ لا مجال لإنكار أصل استعمال الشّارع هذه الألفاظ كلاّ أو بعضا في غير الصحيحة، و إنما النزاع في تعيين أن الموضوع له أي من الصحيح و الأعم عند المثبتين للحقيقة الشرعية، و في تعيين أنّ أقرب المجازات و أشيعها أي من الصحيح و الأعمّ عند نفاتها، حتى يحمل إطلاق كلمات الشّارع على المتعين منهما، مع أنّ التعبير بالتسمية و استدلال كلّ من الفريقين بالتّبادر، و عدم صحة السّلب لا يقتضى ابتناء هذا النزاع على ثبوت الحقيقة الشرعية، كما زعمه الفصول‌ [5] و غيره، بل أقصى ما يقتضي هو ابتناؤه على ثبوت الحقيقة المتشرعية.

ثم ليعلم أنّ المراد من أقرب المجازات المتصور فيه النزاع إنما هو الأقربية الحاصلة من غلبة الاستعمال، دون الأقربية الاعتبارية حتى تندفع بعدم اعتبارها في ثبوت الأوضاع، و لا الأقربية الحاصلة من انحصار علاقة المعنى اللغوي في أحد المجازين، و كون إطلاقه على الآخر من باب المسامحة و مشابهته للمجاز الأوّل، حتى تندفع بابتنائه على القول بجواز سبك المجاز من المجاز، و المشهور عدمه، و على ثبوت‌

[1] هداية المسترشدين: 102.

[2] انظر ضوابط الأصول: 1 مبحث الصحيح و الأعم.

[3] إشارات الأصول 1: 17.

[4] موائد العوائد في بيان القواعد و الفوائد في علم الأصول للمولى محمد جعفر الشريعتمدار الأسترآبادي الطهراني من أجلاّء تلاميذ الوحيد البهبهاني (ره) انظر الذّريعة 23: 214، و طبقات أعلام الشيعة- الكرام البررة في القرن الثالث بعد العشرة 1: 253.

[5] الفصول: 46.