اللهم إلاّ أن يريد بذلك تغير صورها النوعية، كما إذا وقع الكلب في المملحة فصار ملحا، أو صارت العذرة ترابا أو دودا، و نحو ذلك.

و لكنه حينئذ في غاية السقوط، ضرورة عدم صدق الكلب و العذرة مع انتفاء الصورة النوعية، إذ التسمية تدور مدارها وجودا و عدما.

نعم ربما يتوهّم ذلك في نحو الزوجة و الخمر، مما يكون التسمية فيه دائرا مدار ثبوت حالة، أو وصف، لكنه ليس بشي‌ء أيضا، إذ الظاهر عدم الخلاف في كون الجوامد حقيقة في حال التلبس، لا حال النطق، و إلاّ لزم كون الإطلاق في نحو قولك: (هذا كان خمرا في الأمس، و يكون خلاّ في الحال) و (هند كانت زوجة زيد أمس، و الآن مطلّقة) مجازا، و هو باطل بضرورة اللغة و العرف.

و أما احتمال كونها حقيقة باعتبار التلبس في الماضي بالنسبة إلى حال النسبة فبعيد جدّاً غاية البعد، مضافا إلى قضاء التبادر عرفا بخلافه، و لذا خصوا النزاع في كلماتهم بالمشتقات.

و ما قد يرى من نحو قولهم: (هند زوجة زيد)، بعد طلاقها بائنا، بل بعد تزويجها بغير زيد، و نحو ذلك مبنيّ على ما ذكرنا في طيّ التنبيه الأول و الثاني، من أنّ المراد تعريف هذه الذّات الموجودة الآن باعتبار اتحادها لما كانت معروضة للوصف العنواني قبل ذلك، فلفظ (زوجة زيد) قد أطلق على تلك الذّات التي كانت لها هذه الصفة في ذلك الزمان، فجعلت تلك باعتبار اتّحادها لهذه الذات معرّفة لها، كما في قولك: (هذا ضارب عمرو)، في المشتق، و في الجوامد نحو قولك: (هذه حديقة عمرو، أو دار زيد، أو كتابه)، بعد خروجها عن ملكها إلى ملك الغير، فليس لهذا الإطلاق دلالة على كون الجوامد حقيقية باعتبار التّلبس في الماضي بالنسبة إلى حال النسبة.

و الحمد للّه رب العالمين و الصلاة على محمد و آله الطاهرين، و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.