أمرين:

أحدهما: أن يلاحظ الواضع نفس الذّات و يضع اللّفظ لها، من حيث هي هي مجردة عن جميع العنوانات، و هذا لا يكون إلاّ في الأعلام الشخصية، كزيد و عمرو- مثلا- و أما الزّيدية و العمرية، فليستا مما تقبلان اعتبارهما في الوضع، فإنّهما وصفان منتزعان بعد التسمية و الوضع.

ثانيهما: أن يلاحظ وجها من وجوه الذّات، و عنوانا من عناوينها المتكثرة الصادقة عليها، و يضع اللفظ له لرفع الحاجة عند إرادة تعريف الذّات و الإشارة إليها بوجهها، كما في غير الأعلام من أسماء المشتقات و غيرها، و إن كان بينهما فرق من جهة أخرى، و هي أنّ المبدأ في المشتقات أمر متأصّل متقدّم على المشتق، و يعتبر المشتق بعد ملاحظة انتسابه إلى الذات، و لذا سميت المشتقات بها، و في الجوامد أمر منتزع من نفس العنوان، الّذي وضع له اللفظ كالإنسانية في الإنسان، و الحيوانية في الحيوان، و هكذا، فالأمر فيها بعكس المشتقات، فلا يكون لها مبدأ حقيقة، و لذا سمّيت جوامد، و حكم بكون الاشتقاق في مثل الرّجولية و الإنسانية و نحوه جعليّا.

هذا بالنسبة إلى غير أوصاف اللّه تعالى.

و أمّا حملها، فيكون من حمل هو هو، و إن كان المحمول بصورة المشتق، فيقال: اللّه تعالى قادر أو عالم، و نحو ذلك من أوصاف الذات، و إنّما لم يعبّروا بقول: (اللّه تعالى علم أو قدرة) حفظا على القاعدة النحوية بحسب الصورة، من حيث إنّ بناءهم على عدم صحة حمل زنة المصدر على الذات.

ثم إنّه مما حقّقنا ظهر مزيد توضيح لاندفاع ما يقال: من أنّ المشتق مشتمل على نسبة ناقصة تقيدية، كما ظهر ضعف ما قيل: من أنّ المشتق، و إن كان بسيطا إلاّ أنّه في ظرف التحليل مركّب من الذّات و الصّفة، ضرورة عدم قضاء تحليل المعنى بخروجه عما عليه، مع ما عرفت من خروجها حقيقة في ظرف التحليل، و أنّها معروضة لتلك العنوانات متحدة معها، لا مأخوذة في مفهوم‌