و الحاصل أنّ مفهوم المشتقات عبارة عن الوصف على مصطلح النحويين، و مفهوم المصادر هو الوصف المقابل للذات، و الأول لمّا كان من وجوه الذات و عناوينه فالمصحّح لحمل المشتقات على الذّوات هذا، بخلاف المصادر، حيث إنّ معناها الحدث المغاير للذّات في الوجود و الخارج عنها، غير المنطبق عليها بوجه، و لذا لا يصحّ حمله عليها، ضرورة أنّ قضية الحمل الاتّحاد في الوجود، و قيام المحمول بالموضوع بنحو من القيام، و إن اعتبر التغاير بينهما- حقيقة أو اعتبارا- بحسب المفهوم، حتى يصحّ الحمل.

و كيف كان، فالمراد بصحّة الحمل في المقام إنّما هو صحّته بالحمل المتعارفي، المعبّر عنه بحمل ذو هو، المقابل لحمل هو هو، لا ما سبق إلى بعض الأوهام من أنّ حمل ذو هو، هو أن يقدّر ذو في طرف المحمول، بأن يكون مأخوذا في مفهومه، حتّى يكون معنى (ضارب) ذو ضرب، و إلاّ لعاد المحذور، من أخذ الذّات في مفهوم المشتق المانع من الحمل.

فبهذا كلّه اتّضح الفرق و الفارق، و مناط صحة الحمل في المشتقات دون المصادر [1].

و هذا الّذي ذكرنا يجري في الأفعال أيضا، فإنّ الذّات خارجة عنها، و لذا يصحّ حملها على الذّوات، بل يجري في غير الأسماء الموضوعة للذوات الخارجية،- و هي الأعلام الشخصيّة- أيضا، كما مرّت الإشارة إليه آنفا، كالحيوان و الإنسان، و الرّجل و المرأة و نحوها، فإنّ الموضوع في جميعها نفس عنوانات الذّوات الخارجية و وجوهها، لا هي من حيث هي، و لا باعتبار العنوان شرطا أو شطرا، و من هنا يكون حملها على الذّوات من الحمل المتعارف.

و توضيح ذلك: أنّ الأمر في وضع غير المصادر من الأسماء لا يخلو عن‌

[1] و قد يدفع الإشكال المذكور بأنّ المأخوذ في مفهوم المصادر المجرّدة هي الأحداث بشرط (لا)، و في مفهوم المصادر الّتي في ضمن المشتقّات هي الأحداث لا بشرط، فلذا يصحّ حملها على الذّوات.

و فيه ما لا يخفى على المتأمّل، و سيجي‌ء توضيح ضعفه في المبحث الآتي في المشتق فانتظر لمحرّره عفا اللّه عنه.