هذا، مع أنّه على تسليمه يرد على من اعتبر خصوصية ذات من الذّوات الخارجية، و المدّعي للاعتبار لا يدّعيها، بل الّذي يدّعيه إنما هو اعتبار ذات مبهمة متردّدة بين الذوات الخارجية، نظير النكرة، لا مفهوم الذّات، ليرد الشق الأوّل من الدّليل، و لا خصوصية من خصوصية الذوات، ليرد الشّق الأخير، إذ لا ريب أنّ الذات المبهمة على هذا القول في (ضارب) في قولك: زيد ضارب، ليست ضرورية الثبوت لزيد- بمعنى أن يكون اتحادها معه ضروريا- بل يمكن الاتّحاد و عدمه بالإمكان الخاصّ، فكيف بوصف هذه الذات المبهمة، فافهم.

و كيف كان، فالتّبادر يغنينا عن تكلف بعض الوجوه.

مضافا إلى كفاية غيره من الوجوه المتقدمة، غير ذينك الوجهين، فحينئذ لا ينبغي الارتياب في خروج الذات عن مفهوم المشتقات.

لا يقال: فعلى هذا ما الفرق بين المصادر و المشتقات؟ إذ المتصور في المقام إنّما هو الحدث و الذّات، فإذا خرجت الثانية عن مفهومها، فلا يبقى فرق بينها و بين المصادر، فما الفارق حينئذ في صحة إطلاقها على الذوات الخارجية، و حملها عليها دون المصادر؟ فان كان مناط صحّة الإطلاق و الحمل فيها هو عدم انفكاكها عن الذّات، فهو موجود في المصادر أيضا، و إن كان غيره فبيّنه.

لأنّا نقول: الفارق أنّ مفاهيمها- كما عرفت- هي الأوصاف الجارية على الذوات القائمة بها قيام الحال بالمحل، بخلاف المصادر فإنّها موضوعة لنفس الحدث المتغاير في الوجود مع الذّات، و ان كان له قيام بالذات، إلا أنّه لم يلاحظ في وضعها.

مضافا إلى أنّ هذا القيام يغاير قيام الحال بالمحل، الّذي هو المعتبر في المشتق، فإنّه من قيام الأثر بذي الأثر [1].

و من هنا لا يصح حمل المصادر على الذات، إلا بطريق المبالغة، فيكون حمل هو هو، و يصح حمل المشتقات عليها بالحمل المتعارفي دائما.

[1] قيام الحال بالمحلّ إنما هو بصحّة حمل الحال عليه بالحمل المتعارفيّ المصداقي، و لا ريب أنّه لا يصحّ حمل الأثر على ذيه، فيقال لزيد الضارب أنّه ضرب لمحرّره عفا اللّه عنه.