خصوصيّات الذّوات، مثل كون المعروض جسما في نحو الأبيض و الأسود، و إنسانا في نحو الضاحك و الكاتب، و هكذا، لعدم حصول الانتقال إلى نحو ذلك من خصوص الألفاظ المشتقة قطعا، و إلاّ لزم أن لا يصح قولك: الجسم الأسود و الأبيض، لكونه حينئذ من باب توصيف الأعم بالأخص، كقولك: الحيوان الإنسان، و لا ريب في بطلان التالي، ضرورة صحة التوصيف في المثال و نحوه.

مع أنّ المعتبر في المفهوم إن كان هو العنوان الخاصّ، من حيث وجوده في الخارج، فيلزم حمل الذّات على الذّات و توصيفها بها، على حسب ما مرّ بيانه في ردّ دخول الجزئيّات الحقيقية في مفهوم المشتق. و إن اعتبر لا بشرط، فلا يصح، لأنّ المبادئ غير جارية على تلك العنوانات في الذهن، بل من عوارض الماهيّات الخارجية، فكيف يعتبر في المشتق تلبسها بالمبادئ إذ على هذا يصير قولك:

الأسود، معناه مفهوم الجسم المتصور في الذهن المتلبس بالسواد، و هذا مما يضحك الثكلى، ضرورة عدم إمكان عروض المبدأ الّذي هو السّواد بالمفهوم الذهني، و إنما هو عارض لجزئياته الحقيقية المتحققة في الخارج، و هكذا في سائر أمثلة المشتقات.

و كيف كان، فهذا بديهيّ لا حاجة فيه إلى تجشّم الاستدلال، فلنأخذ بالكلام فيما هو محل للخلاف في المقام.

فنقول: إنّهم بعد اتفاقهم ظاهرا على خروج الذّوات الخارجية عن مفهوم المشتقات- كما عرفت- اختلفوا في اعتبار الذّات المبهمة المفسرة بالشي‌ء في بعض العبارات في مفهوم المشتقات على أقوال:

أحدها: الدّخول مطلقا، و هو المحكيّ عن العلامة (قدس سره) في التهذيب‌ [1] و ابن الحاجب في المختصر و العضدي في شرحه [1].

[1] مختصر الأصول لابن الحاجب و شرحه للعضدي و سماه ب (حواشي بر شرح مختصر) الجزء الأوّل: 171، 172، و إليك نصّهما: امّا نصّ المختصر لابن الحاجب فهذا لفظه: المشتق ما وافق أصلا بحروفه الأصول و معناه و قد يزاد بتغيير مّا و قد يطّرد كاسم الفاعل ... إلى آخره. و امّا نصّ العضدي في شرحه فهذا لفظه: أقول: اشترط في المشتق أمور (إلى أن قال:) ثالثها الموافقة في المعنى، بأن يكون فيه معنى الأصل، إمّا مع زيادة كالضّرب و الضّارب، فإنّ الضارب ذات ثبت له الضّرب.

[1] تهذيب الأصول: 10، الفصل الرابع في الأسماء المشتقّة عند قوله: و مفهوم المشتق شي‌ء ماله المشتق منه من غير دلالة على خصوصيّة الشي‌ء.