ذلك، نظرا إلى عدم تحقّق الزّوال إلاّ في الحال لعدم زوال الملكة و الحرفة، ليس بجيد.

و يردّ مستنده، بأنّه لا ريب في إمكان زوال كلّ من الملكة و الحرفة بعد حصولهما، إذ الأولى: قد تزول بالنّسيان الحاصل من ترك الاشتغال بالفعل في مدة طويلة، كما تزول الثانية أيضا بالإعراض و ترك الاشتغال، مع عدم قصد العود و الاشتغال بما يضادّها من الحرف و الصّنائع، بل بدونه أيضا، مع قصد الإعراض و ترك الاشتغال، فإنّ زوال كلّ شي‌ء بحسبه، فالنّزاع يعمّ الجميع، إلاّ أنّ التّلبّس بالمبدإ يختلف باختلاف المبادئ، و لا كلام لنا باعتبار ذلك. فافهم و اغتنم.

الثالث‌

: [1] الذّوات الخارجيّة أعني الجزئيات الحقيقية التي تكون معروضة للمبادئ في الخارج، غير داخلة في مفهوم المشتق، بلا خلاف أجده، و لا بد من خروجها و إلاّ لزم أن تكون المشتقات موضوعة للخصوصيات على سبيل عموم الوضع، و خصوص الموضوع له، و لا قائل به، بل الظاهر اتفاقهم على كون المفهوم فيها كلّيا، و لذا وقعت موضوعات للقضايا المعتبرة في المحاورات الدّالة على ثبوت المحمولات لكل فرد من أفراد الموضوع، و لولاه للزم استعمالها في أكثر من معنى واحد، حيث يراد بها جميع الخصوصيات، و هذا باطل.

و أيضا لو ثبت ذلك لزم حمل الذات على الذات و توصيفها بها في قولك:

(زيد ضارب) و (زيد القائم) و لا ريب في فساده.

و حمل المشتق في المثالين على المجرّد عن الذات- بقرينة الحمل و التوصيف- مستلزم للتجوّز في الاستعمالات الغير المتناهية الثابتة في المحاورات، و لا يلتزم به أحد جدّاً.

هذا مضافا إلى كفاية الأدلّة الآتية في مورد الخلاف عن التكلم هنا.

و كيف كان، فكما لا ينبغي الرّيب في عدم أخذ الذوات الخارجية في مفاهيم المشتقات، كذلك لا ينبغي [الرّيب‌] في عدم دلالتها على شي‌ء من‌

[1] أي التنبيه الثالث.