نعم لو استدل بتبادر كلّ من المعنيين من اللفظ، بمعنى تصوّرهما من نفس اللفظ عند الإطلاق مع التوقّف في أنّ أيّهما المراد، حيث إنه يجوز إرادة أكثر من معنى، لاتّجه الاستدلال، لكنّ الواقع ليس كذلك.

هذا، ثم إنّ الظاهر أنّه لم يقع الخلاف من أحد في مجازيّة المبدأ الصّالح لإرادة الملكة فيها في العرف أيضا، و انّما اختلفوا في ثبوت الوضع بالنّسبة إلى الحرفة فيما يصلح لإرادتها و عدمه اشتراكا أو نقلا، فيكون إطلاق المبدأ على الملكة في نحو كاتب و قارئ مجازا قطعا، إذا أريدت الملكة من نفس اللّفظ، لعدم ثبوت الوضع لها بوجه، مضافا إلى تبادر الغير.

لكنّ الظّاهر بناء الإطلاق في صورة حصول الملكة، دون الحال على تنزيل من له ملكة التلبّس بالمبدإ منزلة المتلبس به فعلا، و إرادة الحال من المبدأ بهذا الاعتبار، فيلزم التجوّز بحسب العقل دون اللغة.

و كيف كان، فالنسبة بين الحال و بين كل من الملكة و الحرفة، كالنّسبة بين الأخيرتين، هي العموم من وجه.

و الأمر واضح بالنّسبة إلى الحال و غيرها.

و أما الأخيرتان، فمحلّ الافتراق فيهما من جانب الملكة، الاجتهاد و العدالة، و من جانب الحرفة ما لا يحتاج في حصوله إلى تحصيل ملكة، مثل بيع التّمر و الخبز و نحوهما. و مورد الاجتماع فيهما الحرفة التي يحتاج تحصيلها إلى صرف العمر في مدة طويلة لتحصيل قوّة يقتدر بها على الفعل، كالخياطة و الحياكة و الصّباغة و نحوها.

ثم إنّ مورد الخلاف في المسألة [1] يعمّ جميع الأقسام، كما أشرنا إليه في تحرير النّزاع، كما صرّح به غير واحد منهم، لإطلاق العنوانات، و عموم الأدلة و تمثيلهم بالألفاظ الموضوعة بإزاء الملكات و الحرف، و بيان الثّمرة على حسب اختلاف المبادئ، كما ستعرف، فما ذكره بعض الأعلام من اختصاص النّزاع بما يكون المبدأ فيه حالا، استنادا إلى حصرهم الخلاف فيما تلبّس بالمبدإ و انقضى عنه‌

[1] تحقيق مقال متضمّن لدفع بعض ما ربما يتخيّل من اختصاص محلّ النزاع في المسألة ببعض الوجوه.

لمحرّره عفا اللّه عنه.