يفيد انتفاء هذا الحكم بانتفاء الوصف أولا.

و إيراد ما هو شرط للحكم واقعا بصورة موضوع الحكم و عنوانه شائع كشيوع عكسه، و هو إيراد ما هو موضوع و عنوان للحكم واقعا بصورة الشرط، و هذا هو الشّرط الّذي يقال: إنّه لتحقيق الموضوع، فيحكمون بعدم المفهوم له لذلك، فعلى هذا، يصير معنى قوله تعالى (الزّانية و الزّاني فاجلدوا كلّ واحد منهما.) [1].

- و اللّه أعلم- أنّه إن زنت امرأة أو زنى رجل فاجلدوهما، و لا ريب أنّ هذين الموضوعين، أعني الرّجل و المرأة باقيان بعد انقضاء المبدأ عنهما.

لكن لا يخفى أنّ هذا التّوجيه كسابقيه إنّما يوجب إطلاق المشتق على الحقيقة، و عدم خلاف ظاهر في هيئته، لكن لا بدّ من التزام خلاف الظّاهر بوجه آخر، فإنّ ظاهر تعليق الحكم على شي‌ء، كون ذلك الشي‌ء هو الموضوع لهذا الحكم على ما هما عليه من الإطلاق و التقييد، فإرادة تعليقه على غيره واقعا- كما في التّوجيه الأخير- أو تقييده واقعا، مع أنّه مطلق في الظّاهر- كما في الأول- أو تقييد الحكم في الواقع مع أنّه مطلق في الظّاهر، كلّها خلاف الظّاهر، فلذا نفينا الفائدة من التعرّض له.

ثم إنّه ربما يتصرّف في الموارد المذكورة في الهيئة، كما في مجاز المشارفة، فيقال: (زيد غريق) مع أنّه بعد لم يغرق، فيستعمل اللّفظ و يراد به غير المتلبّس لإشرافه على التلبّس، و كما في صورة استعماله فيمن لم يتلبّس بعد بالمبدإ بعلاقة الأول إلى التلبّس.

و الفرق بينهما أنّ العلاقة في الثاني إنما هي بحسب قرب الزّمان، و في الأوّل بملاحظة الذّات نفسها، بمعنى أنّه يلاحظ الذّات اثنتين باعتبار حالتين، فيستعمل‌

و ثالثا: أنّ الاستدلال بالآيتين على ثبوت الحكم لمطلق الزّاني و السارق [يتوقف‌] على وضع اللفظ للأعم، لجواز أن يكون نظرهم في ذلك إلى إثبات الحكم لمن تلبّس بالمبدإ حال نزول الآيتين بهما و لغيرهم بأصالة الاشتراك في الحكم الجمع عليه، كما هو الشأن في استدلالهم بمطلق الخطابات الشفاهيّة على ثبوت الحكم لعامّة المكلّفين.

و رابعا: أنّ هذا على فرض تماميّته يدلّ على إرادة الأعم من الآيتين، و هي تستلزم وضع اللّفظ له، لكونها أعمّ من الحقيقة. لمحرّره عفا اللّه عنه.

[1] النّور: 2.