اللفظ في إحداهما لمشابهتها بالأخرى، كما في قوله تعالى (إنّي أراني أعصر خمرا) [1] و كما إذا استعمل في غير المتلبّس بعلاقة ما كان، و العلاقة فيه أيضا إنما هي بملاحظة الذّات على نحو ما عرفت.

هذا كلّه إذا لم يكن على وجه الادّعاء و التّنزيل، و إلاّ فلا يكون مجازا في الكلمة، كما لا يخفى.

و الظّاهر أنّ أكثر الاستعمالات العرفيّة الغير المنطبقة على المشتقّات من حيث أوضاعها النّوعية في الظّاهر، إمّا لانقضاء المبدأ عما أطلقت عليه، أو عدم تلبّسه به بعد بالنّسبة إلى حال النّسبة مبنيّة:

إمّا على وجه جعل المشتق معرّفا لهذه الذّات المجردة عن المبدأ باعتبار ثبوته لها من قبل، أو بعد ذلك، مع تيقّن ثبوته لها، مع إطلاقه على الذّات المتلبّسة به حال النسبة، و جعله لاتّحادها مع هذه الذّات معرّفا لتلك.

و هذا على قسمين بحسب الموارد:

أحدهما: أن يراد به تعريف الذّات من حيث هي، من غير اعتبار كونها محكوما عليها بحكم، كما مرّ أمثلته في التّنبيه السّابق كقولك (هذا ضارب زيد، أو هو قاتل عمرو).

و ثانيهما: أن يراد به تعريف الذّات باعتبار كونها محكوما عليها بحكم، كما تقول: (جاءني ضارب زيد) مريدا به المتلبّس بالضّرب قبل، المتّحد لهذا الجائي من حيث الذّات، فتجعله بذلك الاعتبار معرّفا لهذه الذّات المحكوم عليها بالمجي‌ء، أو تقول: (اضرب قاتل عمرو) قاصدا ضرب الذّات الموجودة الآن المنقضي عنها القتل، لكن علّقت الحكم على هذا العنوان في الظّاهر مريدا به المتلبّس به حال تلبّسه به لنكتة التّعريف، أي تعريف الذّات المحكوم عليها الآن بالضّرب، أو لنكتة الإشعار بمدخليّة هذا العنوان لوجوب الضّرب أيضا، إذا كان سبب أمرك بضربه كونه قاتلا لعمرو، كما وجّهنا الآية المتقدمة به، كما عرفت.

و مثل ذلك يجري في المنادى أيضا، سيّما في موارد النّدب كقولك (يا

[1] يوسف: 36.