للظّاهر، بل نسلم كونه مخالفا له من الوجوه الأخرى فإنّ فرض ذات واحدة اثنتين، أو ادّعاء فرديّة ما ليس بفرد، مخالف للظّاهر يقينا، و إن لم يكن مخالفا لظاهر المشتقّ، إلاّ أنّ القرينة قائمة في الموارد المذكورة، في بعضها غالبا، كما في موارد النّداء، و في بعضها دائما، كما في الأخيرتين على ارتكاب نوع من وجوه خلاف الظّاهر، موجب لحقيقة إطلاق المشتق بعده، فافهم.

الثّاني‌

: بعد ما ثبت كون المشتق حقيقة في المتلبّس بالمبدإ حال تلبّسه به بالتّقريب الّذي تقدّم، فلا بدّ من حمله عليه في كلّ مورد لم يقم قرينة لفظيّة أو عقليّة على خلافه، كما في الحكم بوجوب قتل القاتل، أو إقامة الحدّ على السّارق و الزّاني، و نحوهما ممّا لا يمكن ترتّب الحكم عليه حال قيام المبدأ بالذّات، من جهة عدم استقرار المبدأ بها بقدر فعل القتل أو الحد قطعا، فإنّ القاتل قبل تحقّق القتل منه و لو كان مشتغلا بالجزء الأخير من مقدّماته لا يكون قاتلا قطعا، و بعد تحقّق هذا الجزء الأخير، فلا ريب في تحقّقه معه، و لا ريب في انقضائه حينئذ بمجرّد تحقّقه، فلا يبقى لموضوع الحد أو القتل، لو علّقا على قيام المبدأ بالقاتل و السّارق وجود، فلا يمكن امتثال هذا الحكم، فحينئذ فالعقل حاكم بكون المراد خلاف الظاهر يقينا، و إلاّ لغا الحكم، فلذا يتمسّكون بآيتي الزّنا، و السّرقة على وجوب الحدّ على من انقضى عنه الزّنا و السّرقة.

و كيف كان، فهذا ممّا لا إشكال فيه و إنّما الكلام في كيفية الاستعمال، و أنه هل وقع التّصرف في المادة في هذه الموارد، أو الهيئة، و هذا و إن لم يكن فيه فائدة مهمة، إلاّ أنّه لا بأس به و التّعرض له في الجملة:

فنقول: قد قيل أو يقال: إنّ التّصرف فيها في المادّة، لا الهيئة، بمعنى أنّها عارضة عليها بعد تقييدها بالزّمان الماضي، فيقال: إنّ المراد بالقاتل مثلا إذا أطلق على من انقضى عنه المبدأ، كما في الآية هو المتلبّس الآن بالقتل الواقع أمس، فلا يلزم مجاز في الهيئة.

لكن فيه ما لا يخفى من الرّكاكة كما أشير إليه آنفا.

و يمكن أن يقال: إنّ إرادة المعنى من اللفظ شي‌ء، و الحكم على هذا