هازم الأحزاب)، مريدين به أمير المؤمنين (عليه السلام)، بمنزلة قولك: (أدعوك أيّها الّذي هو قالع الباب في ذلك الزمان، و هازم الأحزاب كذلك)، بجعل الزّمان المذكور ظرفا للنسبة، فيكون من قبيل (ضارب أمس)، فإنّ الأوصاف الواقعة مناداة تنحلّ إلى مفاد موصول صلته هذا الوصف، و يكون ذلك الوصف محمولا على العائد لا الموصول.

نعم، لمّا كان المعتبر حضور المنادى، إذ النّداء من مقولة الخطاب مع الحاضر، فلا بدّ في تلك الموارد من التّصرف بوجه آخر، ليصحّ وقوع ذلك الشّخص المتلبس بالمبدإ من قبل. المتّحد للموجود الآن منادى، بأن يفرض حاضرا، بمعنى تنزيل وقت التّلبّس بمنزلة حال النّطق، فيلزمه حضور المتلبّس حينئذ حكما، أو أن يفرض المنادي (بالكسر) نفسه حاضرا في ذلك الزّمان.

و من هنا يكون إطلاقه في موارد النداء مع عدم تلبّس الذّات بالمبدإ بعد حقيقة أيضا، فيما إذا كان تلبّسها به بعد مقطوعا به، كقولنا: (يا قائما بالقسط، و يا حاكما بين العباد، و يا شديد العقاب)، و أمثال ذلك مريدين بها اللّه تعالى، مع أنّه تعالى، الآن ليس متلبّسا بتلك المبادي، مع أنّ إطلاقه على من لم يتلبس به بعد مجاز اتّفاقا.

فان الوجه في ذلك أيضا، أن نفرضه سبحانه تعالى باعتبار اتّصافه بتلك الأوصاف في يوم القيامة مغايرا له سبحانه تعالى باعتبار عدم اتّصافه بها بعد، فندعوه تعالى بالاعتبار الأوّل، فيكون المقصود بالنّداء و المراد باللّفظ، هو القائم بالقسط في ذلك الزمان، لا الآن، فيكون إطلاقه باعتبار حال التلبّس، و لأجل ذلك يطلق الأسماء الجوامد في موارد النّداء و غيرها، مع أنّ الشخص لا يصدق عليه الآن هذا الاسم حقيقة، كقولك: (هذه زوجة زيد، أو زوجة عمرو) بعد طلاقها مع أنّ الأسماء الجوامد لا خلاف فيها ظاهرا في اعتبار حصول الوصف العنواني لما يطلق عليه بالنسبة إلى حال النسبة.

و أمّا في موارد وقوعه معرّفا: فالأمر فيها أوضح، فإنّه باعتبار قيامه بالذّات الحاضرة بالنسبة إلى الماضي جعل معرّفا لها الآن، باعتبار اتّحاد هذه الذّات الآن‌