و هكذا، و سيجي‌ء دفع هذا التوهم، و بيان أنّ المستعمل فيه اللفظ في كافة تلك الأمثلة إنما هو الذات باعتبار حال التلبس.

و أمّا القول السادس: أعني إيكال كلّ لفظ من الألفاظ إلى فهم العرف.

و المتبادر منه عندهم، فلم ينقل عنه فيما رأيت حجة، و لازمه التزام شخصية أوضاع المشتقات، بأن يكون كلّ هيئة من هيئاتها مع كل مادة لها وضع مستقل، و إلاّ لم يعقل إيكال كلّ لفظ، و لعلّه [لا] قائل بهذا، و قد عرفت ظهور الاتفاق، بل الاتفاق على عدمه.

تنبيهات‌

الأوّل‌

: قد حقّقنا وضع المشتق للمتلبّس بالمبدإ، و أنّ إطلاقه إنّما يكون حقيقة إذا كان باعتبار حال التّلبّس، فيكون إطلاقه على من انقضى عنه المبدأ، كإطلاقه على من لم يتلبّس به بعد مجازا.

لكن ربّما يستشكل بإطلاقه على من انقضى عنه المبدأ كثيرا- غاية الكثرة- بحيث يبعد كون تلك الإطلاقات بأسرها مجازيّة، كما في موارد النّداء، أي موارد وقوع المشتق منادى، و في موارد وقوعه معرّفا للذّات، كقولك: هذا قاتل عمرو، أو هو ضارب بكر، و أنت معطي المال، و أمثال ذلك، و في موارد الاستفهام، كقولك: أ أنت ضارب زيد؟ أو معطي عمرو درهما؟ و نحوهما، إذ لا يخفى أنّ حال النّسبة في تلك الأمثلة إنّما هو حال النّطق، مع أنّ حال التّلبس قبل ذلك، لانقضاء المبدأ عن الذّوات المطلق عليها المشتق في تلك الموارد جدّاً.

لكنّه مدفوع: بأنّ المشتق في تلك الموارد غالبا لم يطلق إلاّ على المتلبّس بالمبدإ، لا المنقضي عنه المبدأ.

أمّا في موارد النّداء، فلا يخفى أنّ المقصود بالنّداء هو الشخص المتلبس بالمبدإ، لا المجرّد عنه، و أنّ اللّفظ قد أطلق عليه باعتبار حال التّلبس، إلاّ أنّه لمّا علم من الخارج اتّحاد هذا الشّخص المجرّد الآن عن المبدأ للمتلبّس به من قبل، الّذي هو المقصود بالنّداء، فيصير هذا منشأ لتوهّم إطلاقه على هذا الشّخص الموجود الآن، فيقال: إنه أطلق على من انقضى عنه المبدأ، مثلا قولنا: (يا قالع الباب، و يا