و كيف كان، فالتّصرف في تلك الأمثلة وقع في المادة لا الهيئة، و محلّ البحث هو الثانية.

هذا، مع أنّ دليله يقتضي نقيض مدّعاه، إذ لا ريب أنه على تقدير الوضع للقدر المشترك لا بد من نصب قرينة مفهمة لإرادة خصوص من انقضى عنه المبدأ، كما فرض التجرد عن القرينة في تلك الحال، فعدم نصب القرينة- حينئذ على ما قرّره- يقتضي الوضع لخصوص الماضي، و هو كما ترى.

حجة القول باعتبار البقاء في المشتقات المأخوذة على سبيل اللزوم دون غيرها، التبادر الحاصل بملاحظة استقراء موارد الاستعمالات الجارية بين العرف‌

، فإنّ المتبادر من مثل: الحسن و القبيح و الأبيض و الأسود، و أمثالها، كالنّائم و المستيقظ، هو المتلبس بتلك المبادئ في حال النسبة، فيكون إطلاقها على غيره مجازا، بخلاف مثل القائل و الضارب و المضروب، و المهدي إليه، و الممرور به، و أمثال ذلك، فإنّ المتبادر منها الأعم الشامل للماضي أيضا، فهذان التّبادران يكشفان عن أنّ هذه الهيئات لها وضعان نوعيان بالنسبة إلى تلك الطائفتين من المواد، و ان كانت الصيغة واحدة، و الموضوع في أحدهما هو الأول، و في الثاني هو الثاني.

و جوابه: قد علم مما حققنا سابقا، من تبادر المتلبس بالمبدإ حال النسبة مطلقا، مع قطع النّظر عن الخصوصيات الخارجية، و صحّة سلب المشتق عمن انقضى عنه المبدأ كذلك.

و لعلّ منشأ اشتباه الأمر على المستدل أنّه كثيرا يطلقون المشتقات على الذوات في الحال، بمعنى أن ظرف النسبة حال النطق مع مضي المبدأ عنه حينئذ، كما في موارد النداء بتلك العناوين، كأن تدعو زيدا بقولك: يا ضارب عمرو، و يا مضروب بشر، و يا قاتل بكر، و منه قولك في مقام السؤال من أحد المعصومين (عليهم السلام)، كنداء عليّ (عليه السلام) بقولك: يا قالع الباب، يا هازم الأحزاب، و يا بائتا على فراش رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)، و منه قولك في مقام نداء الحسين (عليه السلام) تندّبا: يا قتيلا بكربلاء، و يا مسلوب العمامة و الرداء،