ظاهرة، و بطلان التالي أظهر.

و فيه: أنّ غاية ما ذكره، إنما هو لزوم إرادة الأعم بل خصوص إرادة من انقضى عنه المبدأ، و هو لا يقتضي ثبوت الوضع للأعم، و سيجي‌ء [1] ما يتضح به الجواب عن الدليل مستقصى فانتظر.

حجة مشترطي البقاء فيما إذا كان المبدأ مما يمكن بقاؤه دون غيره: أنّه لو اعتبر البقاء مطلقا، لما كان للمتكلم و المخبر و الماشي و المتحرك و نحوها، حقيقة، التّالي باطل بالضرورة، فكذا المقدم.

بيان الملازمة: أنّ مبادئها مركبة من أجزاء يمتنع اجتماعها في الوجود.

و فيه: أنّ البقاء يختلف باختلاف المواد، فإنه في المبادئ الملكة، البقاء عبارة عن بقاء نفس المبدأ بالدّقة العقلية، و في غيرها يصدق حقيقة عند العرف على مجرّد التشاغل بالمبدإ مع عدم الفراغ منه.

و كيف كان، فالتّلبس المعتبر في الأسماء المشتقّة هو المعتبر في الأفعال، فالتّلبس في كلّ اسم مشتق على نحو ما اعتبر في الفعل المتحد معه في المادة، فكما أنّ (يضرب زيد) لا يصدق حقيقة إلاّ فيما إذا كان مشتغلا و متلبسا بالضّرب حقيقة، لا تسامحا، فكذلك (زيد ضارب) و كما أنّ يتكلّم أو يمشي يصدقان حقيقة على من لم يفرغ، و لم يعرض عن التّكلم و المشي، فكذلك متكلم و ماشي.

حجة القول: بأنّه حقيقة في الماضي إذا كان الاتّصاف أكثريا، و يعتبر البقاء في غيره:

أنهم يطلقون المشتقات على المعنى المذكور من غير قرينة، كما في لفظ الكاتب، و الخيّاط، و القارئ و المتعلم، و غيرها.

و فيه: أنّ الملحوظ في الأمثلة المذكورة و أمثالها إنما هو التلبس بملكات مبادئها، لا نفس المبادئ، حتى يدفع بما ذكر، و لا ريب أنها لا تصدق على من انقضى عنه تلك الملكات جدّاً.

[1] يجي‌ء، ذلك في أوائل التنبيه الأوّل من تنبيهات المسألة. لمحرّره عفا اللّه عنه.