قيام المبدأ بالذات على نحو الثبوت، كما أن مفاهيم أسماء الفاعلين وجوه منتزعة من قيام المبدأ بالذات على وجه الصّدور، مقابل أسماء المفعولين فإنّها وجوه منتزعة عن قيام الذات على وجه الوقوع.

و أما الرّابعة: فالمعتبر فيها إنّما هو كثرة الاتّصاف بالمبادئ على نحو قيامها بالذّات صدورا أو ثبوتا، فإنّها تبنى من الأفعال اللازمة و المتعدية كلتيهما، و إنّما لم نكتف فيها بمجرّد التلبّس، بل جعلنا المدار على كثرته، لأنّ معنى (القتال و الضّراب) ما يعبّر عنه بالفارسية ب (زياد كشنده و زياد زننده) لا الاتّصاف بنفس المبادئ حال النسبة، فإنّه ربما يتحقق التلبس بها حينئذ، مع كون الإطلاق مجازيا، و هذا فيما سلب صفة كثرة الاتّصاف عمّا أطلقت عليه حينئذ، و انقضت عنه، أو لم يتحقق فيه هذه الصفة بعد.

و كيف كان، فالمدار في حقيقة إطلاقها و مجازيته، إنّما هو على تحقق الصفة المذكورة حال النسبة، و إن كان يلزمها الاتصاف بالمبدإ حينئذ أيضا، فإنّ المعنى الإضافي لا يتحقق بدون تحقق ما أضيف إليه.

ثم إنّ المعتبر في أسماء التفضيل إنما هو أكثرية الاتّصاف بالمبدإ بالنسبة إلى اتصاف الغير به حال النسبة، و لازم ذلك أيضا كصيغ المبالغة، الاتصاف بنفس المبدإ أيضا بتقريب ما مرّ.

و توضيحه: أنّ أفضلية شي‌ء من شي‌ء- في وصف- يلزمها تحقق ذلك الوصف في المفضّل و المفضل عليه حال النسبة، و إلاّ لم يبق موضوع للأفضلية، و عدم كفاية مجرد تحقق المبدأ في الحال المذكور في صدقها حقيقة و أما المعتبر في أسماء الآلة، فهو اتصاف الذات بالمبدإ بعنوان كونها آلة لإيجاده بالنسبة إلى حال النسبة.

و خلاصة الكلام في المرام: أن مدار حقيقة إطلاق المشتق إذا كان من أسماء الفاعلين، و المفعولين، و الصفات المشبهة، على تلبس ما أطلق عليه بنفس المبدأ حال النسبة، سواء حصلت له كثرة الاتصاف به أولا، و إذا كان من صيغ المبالغة، فالمدار على اتصاف الذات بكثرة الاتصاف بالمبدإ بالنسبة إلى الحال‌