و يمكن اعتبار الإطلاق على وجه لا يكون مجازا في اللغة، بادعاء بقاء المبدأ، و اندراج ما انقضى عنه المبدأ في المتلبس به في الحال، فيكون التجوز عقليا.

ثالثها

: أن يطلق و يراد به المتلبس به في الماضي، بملاحظة تلبسه به فيه، من غير أن يؤخذ الزمان قيدا في مفهومه، نظير الوجه الثاني من وجوه الحال، و لا ريب في كونه حقيقة، حيث إنه باعتبار حال التلبس.

رابعها: أن يطلق و يراد به المتلبس بالمبدإ مع تقيد المبدأ بالماضي‌

، كقولك: (زيد ضارب في الأمس)، بجعل (في الأمس) قيدا للضرب المأخوذ في الضارب، و لا خلاف في كونه حقيقة [1] إذ التصرف وقع في المادّة لا الهيئة، لكن هذا يخرج عن صورة إطلاق المشتق على الماضي، بل هو إطلاق له باعتبار الحال، إذ يصير ضارب في الأمس بمنزلة محمول مفرد، فيكون مفاد القضية اتصاف الموضوع بهذا المحمول المقيد الآن، لخلوها عن الرابطة الزمانية، لأنّ الأمس- حينئذ- قيد للمحمول لا ظرف للنسبة.

و أما إطلاقه بالنسبة إلى الاستقبال بالنسبة إلى حال النطق، فيتصور أيضا على وجوه أربعة، كما في الماضي، مع تبديل علاقة ما كان هناك بعلاقة الأول هنا، و لا كلام ظاهرا في مجازية غير الأخير من الوجوه، و إطلاق نقل الإجماع في المستقبل يعمّ الجميع، و أما الأخير، فلا ينبغي الشك في كونه حقيقة.

و هنا قسم آخر من الإطلاق يختص به، و هو إطلاقه على المتلبس في المستقبل بعلاقة المشارفة، و لا ريب في مجازيته أيضا.

[1] قولنا لا خلاف في كونه حقيقة حق على تقدير صحة الاتّصاف، بمعنى أنّه لو صحّ اتصاف (زيد) الآن بالضّرب، الّذي صدر عنه في الأمس مثلا، فإطلاق الضارب عليه الآن حقيقة اتفاقا، لكونه مطلقا عليه بالنسبة إلى حال تلبّسه بالمبدإ، غاية الأمر أنه مقيّد، و هو لا يوجب الفرق، إلاّ أنّ الإشكال بعد في صحة هذا الاتصاف، حيث ان معناه بالفارسية (زيد اكنون زننده الست بزدن ديروز)، و لا أرى صحّة ذلك لما فيه من الركاكة، كما لا يخفى.

و ان كان و لا بدّ فليطلق ضارب على (زيد) باعتبار تلبّسه أمس، فيجعل الضارب بالأمس معرّفا الآن لزيد، كما سيأتي تصوير هذا النحو من الإطلاق، لكنه حينئذ يخرج عن صورة إطلاق المشتق مع بعد المبدأ، و كيف كان فمعنى المثال على هذا بالفارسيّة (زيد زننده ديروز است) و لا ركاكة فيه. لمحرّره عفا اللّه عنه.