موضوع للماهيّة الحاضرة في الذهن، مع قطع النّظر عن حضورها فيه، بخلاف علم الجنس، فانه موضوع لها بلحاظ حضورها فيه.

و كيف كان، فهذا الإطلاق لا شبهة في كونه حقيقة لكونه إطلاقا في حال التلبس.

ثالثها: أن يراد به المتلبس بالمبدإ في حال النطق، على وجه يراد بالمشتق مجرد المتلبس بالمبدإ، و أريد خصوص الحال من الخارج على حسب إطلاق الكلي على الفرد

، و لا شبهة في كون ذلك أيضا حقيقة، لكنه حقيقة خارج عن إطلاق المشتق في حال النطق.

و كيف كان، فبهذا التشقيق و التفصيل ظهر أن حال النطق لم يقع موردا للوفاق، حسب ما عرفت أن مدار الحقيقة في بعض هذه الأقسام- و هو الثاني و الثالث- كون الإطلاق واقعا في حال التلبس، و ظهر ضعف ما ذكره بعض المحققين‌ [1] في تعليقاته على المعالم، أن إطلاق المشتق باعتبار حال النطق حقيقة في الجملة فإنّه إمّا نفس الموضوع له أو مندرج فيه.

و أما إطلاق المشتق- باعتبار الماضي- بالنسبة إلى حال النطق، فهو أيضا يتصور على وجوه:

أحدها: أن يطلق و يراد به المتلبس بالمبدإ في الماضي المنقضي في الحال، على أن يكون الزمان مأخوذا في مفهوم اللفظ بأحد الوجهين المتقدمين‌

، و لا إشكال في مجازيته، لما مرّ من خروج الزمان عن مفهوم المشتق، فاعتباره فيه مستلزم لمجازيته، و لكن في محكي شرح الوافية، وقوع الخلاف فيه، و لا ينبغي أن يصغى إليه.

ثانيها

: أن يطلق و يراد به المتلبس بالمبدإ في الماضي، مع انقضائه عنه في الحال، بعلاقة ما كان، و لا ريب في كونه مجازا على جميع الأقوال، إلاّ على القول بكون المشتق حقيقة في خصوص الماضي لا غير لو ثبت، كما يظهر احتماله من كلمات بعض، و ينبغي أن يقطع بعدمه.

[1] هداية المسترشدين: 71 مبحث المشتقّ.